أصبح انعدام الثقة بالمصارف اللبنانية والشكوك في قدرتها على التزام حقوق المودعين عاملاً يدفع عدداً من الدول إلى إغلاق فروع هذه المصارف لديها. وتضاف قبرص إلى سلسلة من الدول المحيطة بلبنان التي تسير في هذا الاتجاه.

ويمثل فقدان الوجود المباشر في السوق القبرصية، المحطة الأقرب لإنهاء وجود البنوك اللبنانية في عدد من البلدان من بينها الأردن ومصر والعراق، نهاية «تراجيدية» لحقبة نشاط طويلة تعود إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيث شكلت الجزيرة منصة قريبة لتحويل الكثير من الأنشطة المالية الهاربة من أتون الحروب الداخلية اللبنانية، ومعه يكتمل الخروج المتتالي من أسواق الأردن ومصر والعراق، في حين، كان سيف «قيصر» للعقوبات الأميركية على سوريا قد تكفل تحويل ما تبقى من الوجود المصرفي اللبناني، من وحدات مستقلة مملوكة ومدارة من قبل المصارف في المركز، إلى وحدات سورية ذات مساهمات لبنانية، علماً بأن العقوبات الأميركية ألزمت البنوك اللبنانية سابقاً الخروج من السودان أو تقليص أنشطتها إلى أدنى الحدود.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاتصالات التي تولاها «مصرف لبنان» ولجنة الرقابة على المصارف، ومحاولات إدارات البنوك المعنية، لم تحقق أي تقدم في إثناء البنك المركزي القبرصي أو تليين موقفه لجهة الشروط التي فرضها على الوحدات المصرفية اللبنانية، مقابل السماح لها باستمرار أنشطتها في الجزيرة.

وأشارت مصادر مصرفية ومتابعة لـ«الشرق الأوسط»، إلى توسع مستمر في ظاهرة الضغوط التي تحاصر الانتشار الإقليمي والدولي للبنوك اللبنانية وفروعها، وتحت مظلة الذرائع عينها، إذ برز في المستجدات استشعار إدارات البنوك اللبنانية العاملة في فرنسا، توجهاً مشابهاً لدى السلطات النقدية لديها بفرض شروط قاسية وطلب ضخ احتياطات مالية استثنائية وضمانات للحفاظ على أنشطة الفروع والمكاتب المصرفية التابعة.