في انتظار تبلور أرقام موحّدة حول خسائر الدولة المالية، يشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة والمعنيين تقديمها، لكي يعود الى طاولة المفاوضات معهم، ويُبنى على الشيء مقتضاه، يُنتظر ان يشهد هذا الاسبوع مزيداً من التطورات في ظلّ استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية على كل المستويات، ويرجّح ان يشهد فصلاً جديداً من فصول المحاصصة في دفعة جديدة من التعيينات تتناول قطاع الكهرباء، وذلك بين القوى السياسية المشاركة في السلطة، والتي كانت ولا تزال لا تعير الاحتجاجات المتواصلة في الشارع الرافضة هذا النهج، الذي كان ولا يزال أحد أبرز أسباب الفساد والانهيار الذي اصاب البلاد.

يُنتظر ان تتركّز الجهود في الايام القليلة المقبلة على محاولة توحيد الارقام بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، والاتفاق على مقاربات موحّدة للخروج بما يشبه الخطة الجديدة، تصلح للعودة بها الى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. 

وكانت المحادثات مع الصندوق قد عُلّقت مؤقتاً، في انتظار توحيد الأرقام، والبدء في بعض الخطوات الاصلاحية لإثبات حسن النية، وهو أمر يشترطه الصندوق لإستئناف التفاوض على برنامج مساعدات. 

وفي هذه الاثناء، ستحاول الحكومة توجيه رسالة غير مباشرة الى صندوق النقد، من خلال التعيينات المقرّر ان تجريها في قطاع الكهرباء غداً، بما يعكس رغبتها في اجراء الاصلاحات اللازمة في هذا القطاع والمطلوبة من الصندوق وغيره من الجهات الدولية المانحة. 

ولذلك، تتجّه الإنظار الى القصر الجمهوري غداً، حيث سيعقد مجلس الوزراء جلسة دسمة، يتضمن جدول اعمالها بنوداً حساسة، ستكون مؤشراً إلى الوجهة التي ستسلكها الحكومة في المرحلة المقبلة. 

ومن البنود التي تشكّل اختباراً اضافياً لصدقية الحكومة وجدّيتها في تنفيذ إصلاحات حقيقية، عرض وزارة الطاقة والمياه تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء. 

وابلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية»، انّ انجاز التعيين غداً يتوقف على استكمال التفاهم حول الاسماء، «واذا لم يكتمل التفاهم في شأنها سيصار الى تأجيل البت بها حتى جلسة الخميس». 

وشدّدت هذه المصادر على «ضرورة اعتماد الكفاية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة لإعطاء الداخل والخارج إشارة الى انّ الحكومة جادة في تنفيذ الإصلاحات ومعالجة ملف الكهرباء، الذي يشكّل واحداً من أكبر مكامن النزف المالي». وأشارت إلى انّه «اذا كانت المحاصصة شراً لا بدّ منه في هذا النظام، فليتمّ على الاقل تلطيفها والتخفيف من وطأتها عبر اختيار الأفضل لدى الطوائف وقواها السياسية».

18 سيرة ذاتية

وعلمت «الجمهورية، انّ جدول اعمال الجلسة يتضمن في البند الثاني عرض وزارة الطاقة والمياه لتعيين اعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الستة، والبند السابع المتضمن اقتراح وزير الطاقة لتعديل القانون 462 الصادر في 2 ايلول 2002 تحت عنوان «تنظيم قطاع الكهرباء» والمتضمن تعيين اعضاء الهيئة الناظمة في القطاع. 

وبالنسبة الى التعيينات في مؤسسة كهرباء لبنان علمت «الجمهورية»، انّ وزير الطاقة ريمون غجر زوّد الأمانة العامة لمجلس الوزراء 18 سيرة ذاتية لمرشحين لملء المقاعد الستة في مجلس الادارة. واختيرت هذه السير الذاتية من بين 185 شخصاً أُخضعوا للفحوص امام لجنة شكّلها وزير الطاقة من خارج الآلية المعتمدة في مثل هذه التعيينات، بعد استبعاد ممثلي مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية منها. وفي اقتراح وزير الطاقة تمييز لواحد من أصل ثلاثة عن كل مقعد من المقاعد الموزعة على الطوائف الست الأساسية: ماروني، اورثوذكسي، كاثوليكي، سنّي، شيعي ودرزي. ويُضاف اليهم ماروني هو المدير العام للمؤسسة. 

وفي معلومات لـ»الجمهورية»، انه وعلى رغم من التكتم المحيط بالأسماء المرشحة للتعيين، فقد تمّ التفاهم على توزيعة كاملة للمقاعد الستة وفق مبدأ المحاصصة، وقد أُنجز التفاهم نهائياً في اللقاءات التي جمعت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، كما كان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأي راجح في تحديد اسم العضو الدرزي، بعدما احتفظ باسيل لنفسه بتسمية إثنين من اصل ثلاثة من المقاعد المسيحية، بالإضافة الى المدير العام الذي تردّد أنه سيكون المدير العام الحالي المهندس كمال الحايك، الذي ما زال متقدّماً على اسماء أُخرى مقترحة، إن لم تنجح المحاولات الجارية لتنحيته في الساعات الفاصلة عن الجلسة غداً.

 

الهيئة الناظمة

وبالنسبة الى اقتراح وزير الطاقة تعديل القانون 462 تحت عنوان تنظيم قطاع الكهرباء والمؤدي الى تعيين اعضاء الهيئة الناظمة في القطاع، التي لم تولد بعد 18 سنة على وضعه، فقد علمت «الجمهورية» انّ ما هو مطروح من تعديلات يتصل بإعطاء الهيئة صلاحيات متدرجة، تحول دون ان تنهي صلاحيات وزير الطاقة والمياه، الذي يمارس الوصاية على المؤسسة في مرحلة تلي تشكيل الهيئة وهيكليتها الإدارية، قبل ان تتسلّم زمام القطاع، وهو امر سيخضع لمناقشات حادّة، وقد لا يؤدي الى البت به نهائياً في جلسة الغد.

 

مدير وزارة المالية 

اما بالنسبة الى تعيين البديل من المدير العام لوزارة المال المستقيل ألان بيفاني بعد قبول استقالته غداً، علمت «الجمهورية» انّ البديل سيكون من حصّة النساء، باقتراح تعيين مديرة الموازنة ومراقبة النفقات في الوزارة كارول أبي خليل، وهي موظفة من الفئة الثانية، من بلدة بليبل في قضاء عاليه وهي قريبة الوزير السابق النائب سيزار ابي خليل.

 

التدقيق المالي 

كذلك، سيناقش مجلس الوزراء غداً طلب وزارة المال التعاقد مع شركات لإجراء التدقيق المالي. وفي هذا المجال استبعدت المصادر حسم هوية الشركة في الجلسة المقبلة، لافتة إلى أنّ «هناك حاجة إلى بعض الوقت حتى تنجز الأجهزة الامنية المسح والمراجعة الضروريين، للتأكّد من انّ شروط الأمان متوافرة في الشركة المزمع التعاقد معها، وأنّها لا تمثل أي تهديد محتمل للسلامة الوطنية». 

 

الخبز

 وفي جدول اعمال الجلسة، بحث في قضايا مختلفة، منها اقتراح وزير الاقتصاد في شأن وزن ربطة الخبز وسعرها، وعرض مشترك تقدّم به وزراء الطاقة والمال والإقتصاد لمعالجة الخلل بين الطلب والعرض على المواد البترولية في السوق الداخلية المؤجّل من جلسة الخميس الماضي، بالإضافة الى البند الثامن المتضمن اشارة الى استئناف البحث في الوضعين المالي والنقدي.

 وفي البند الأول من جدول الاعمال تعديل قرار مجلس الوزراء المتخذ في آب العام الماضي بإنشاء مدافن للطائفة العلوية من منطقة زيتون - طرابلس.