فضائح بالجملة تطال الجامعة اللبنانية، لعلّ أهمها مرسوم إدخال الوزيرين حمد حسن ولميا يمين الى ملاك الجامعة وايلي عوض (وهذا حقهم الطبيعي) دون سواهم من الاساتذة الذين ينتظرون إقرار ملفَّي تفرغ الأساتذة المتعاقدين ودخول الأساتذة المتفرغين في الملاك منذ سنوات، والذي يبلغ عددهم نحو 1100 استاذ. علماً ان أكثر من 50 أستاذاً تقاعدوا قبل دخول الملاك وحُرموا من المعاش التقاعدي والتغطية الصحية، سيما وقد توفي بجائحة كورونا كل من الأستاذ المتقاعد علي المعوش والأستاذ المتعاقد الذي لم يتفرغ فاسيلي بوجي. كما ان دخول الملاك بعد سنتين من التفرغ حكمي وحتمي، إذ أن المادة 37 من قانون تنظيم الجامعة تنص على: "... يقضي المعيدون سنتي تمرين يصير بعدها تثبيتهم بناءً على توصية مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة، فإذا مرت السنتان ولم يثبتوا نُقلوا حكماً إلى ملاك التعليم الثانوي أو غيره من ملاكات الدولة". 

يضاف إليها امتحانات الدخول "الفضيحة" التي جرت في كليات الطب وصولا الى التقاعس عن تعيين عمداء جدد وتغييب مجلس الجامعة اضافة الى ترفيع رئيس الجامعة فؤاد ايوب نفسه مع بعض الاساتذة "المحظيين" درجات وغيرها من الملفات والقضايا التي لا تعد ولا تحصى. فلم هذه الاستنسابية في التعاطي مع ملفات الجامعة اللبنانية ولماذا لا يصار الى تطبيق القانون الذي ينصف الجميع ويمنع التفرد بالقرارات، وما المطلوب لإخراج الجامعة الوطنية من النفق المظلم وإعادتها الى سابق عهدها ومجدها، لتتربع على عرش كبريات الجامعات مجدداً، بعيداً من التوازن الطائفي والتجاذبات السياسية اللذان يعرقلان كل ملفات الجامعة. 

رئيس "جمعية اصدقاء الجامعة اللبنانية" (اوليب)  انطوان الصياح قال لـ"المركزية": "ما حصل في كليات الطب خطأ أقرت به الجامعة، لكن المشكلة هي بعدم محاسبة أحد، وكأن الخطأ أمر طبيعي، المطلوب من وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، كونه الوصي على الجامعة، ان يحاسب كل من شارك في حصوله من عمداء كليات الطب الى اساتذة اللغتين الفرنسية والانكليزية وحتى رئيس الجامعة لأنه كان حاضراً عند اصدار النتائج والخطأ حصل امامه، وجميعهم وقعوا على المحضر واصدروا النتيجة. يجب ان يتحملوا المسؤولية ويحاسبوا ويتخذ بحقهم القرار المناسب كي يكونوا عبرة لغيرهم. والا سنسير حتى الوصول الى قعر الهاوية.، لأن هذا الامر يضرب مصداقية الجامعة. لم نصل الى هنا الا لأن هناك اشخاصا لا يتحملون المسؤولية ولا من يحاسبهم، وهذا برسم كل المسؤولين، لا تغطية في موضوع على الخطأ لأي كان. المسألة لا تتعلق بأشخاص الى اي فئة او طائفة ينتمون. عهد اللامحاسبة انتهى، هناك اسس للمحاسبة في الدولة يجب ان تطبق تطبيقاً صارم".  وسأل: "هل انتهى الموضوع عند هذا الحد؟ هذا يعني اننا نتجه نحو الانهيار التام. عندما لا تكون هناك محاسبة يقع الانهيار. من يقبل هذا الامر. لهذا نحن كجمعية اصدقاء الجامعة اللبنانية نرفع دائما الصوت". 

وعن ملفي التفرغ والملاك أكد الصياح ان هناك تقليدا يقضي بإدخال كل استاذ يصبح وزيرا الى الملاك في حال كان في التفرغ. لا نريد ان نتعدى ونرفع الصوت، ولكن الصوت الذي نرفعه هو لماذا تم التعاطي مع ملف التفرغ بهذه الطريقة؟ فقد كشف وزير التربية أن الملف وصل اليه ويضم اشخاصاً توفوا وضباطاً في الخدمة وآخرين من غير المستحقين. الجامعة هي التي تحضر الملفات، فلم تعاطت معه بهذه الطريقة؟ فكيف سيقبل الوزير ان يسير بملف ارسلته الجامعة، وهو غير قانوني؟ عليهم الا يسألوا لم الوزارة عرقلت بل الاجدى بهم ان يسألوا أنفسهم لم حضروا ملفات غير سليمة قانونياً؟ آخر تفرغ حصل عام 2014، لا يجوز ان تصبح الجامعة عقيمة". وطالب بتقييم عمل الاساتذة للتأكد من أحقيتهم للتفرغ، فليس كل استاذ أمضى سنتين في التعليم يحق له ذلك، مشيرا الى "ان هناك احتيالا على القانون. في الجامعة اسس للتعاطي، فليطبقوها". 

وعن تغييب مجلس الجامعة، أجاب: "رئيس الجامعة يخالف القانون الذي يقول بأن العميد اذا انتهت مدته ولم يتعين يظل يمارس صلاحياته حتى خروجه الى التقاعد بحسب المادة 66، وبالتالي يبقى عضوا في مجلس الجامعة. لا يمكن اصدار فتاوى غب الطلب والقول بأنه لا يبقى، لأن من شأن ذلك ان يوقف المجلس. وسبب تعطيل المجلس هو منع المعارضة. يجب تفعيل المجلس، لأن ادارة الجامعة هي ادارية جامعية وليست محصورة برئيس الجامعة الذي لا يمكنه ان يدير صرحا يحوي 7000 استاذ و85 الف طالب، الا اذا كانت هناك مخططات نحن لا نعرفها".  

أما ملف تعيين العمداء فلفت الصياح الى "انه مرهون بالحكومة، ثم في هذا الموضوع يجب اعادة الانتخاب من جديد بعد مرور سنتين، فبعض المرشحين للعمادة احيلوا الى التقاعد وآخرين لم يتبق لهم اكثر من ستة اشهر للتقاعد، كما ان مجلس الخدمة المدنية يأخذ بالنتيجة التي تصدر عنه سنتين. فليجروا انتخابا جديدا ويحضروا اجيالا ووجوها جديدة حتى تتمكن الحكومة من التعيين عندما تصبح هناك حكومة طبعا. لكن لا يجوز ترك الامور هكذا وكأن الدنيا سايبة، لأن الرزق السايب يعلم الناس الحرام".  

وختم: "مشاكلنا بنيوية تعود الى النظام اللبناني ككل لأنه منخور بالفساد والمحسوبية والطائفية، لكن كيف ستستمر الجامعة بهذه الحالة هي التي تعد الاجيال للمستقبل؟ لذلك يجب ان يبدأ عهد جديد من المحاسبة وعندها تستقيم الامور".