انطلقت الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، في يومها الأول بفضيحة تسريب المسابقات قبل وصولها إلى مراكز الامتحانات.. وانتهت بفضيحة كبيرة لحظة إعلان النتيجة النهائية فجر اليوم الأحد في 28 تموز الحالي.
لكن الفضيحة التربوية لا تقتصر على كيفية إعلان النتيجة قبل توقيع الهيئة الإدارية للامتحانات عليها، بل أيضاً بكيفية منح علامات استلحاق لفرع الآداب والإنسانيات (9 علامات استلحاق) وحرمان طلاب باقي الفروع منها. هذا فضلاً عن فضيحة عدم تثقيل علامة الرياضيات لفرع اقتصاد واجتماع، التي تم تخفيضها من 70 على 70 إلى 30 على 30 رغم أنها مادة أساسية.

قرار أحادي
في متابعة "المدن" لمجريات الساعات الأخيرة التي سبقت إصدار النتيجة النهائية فجر اليوم، لفتت مصادر عدة مطلعة إلى أن النتائج النهائية صدرت قبل موافقة وتوقيع الهيئة الإدارية عليها. إذ لم يعقد اجتماع لمقرري المواد لاتخاذ القرار حول كيفية منح علامات الاستلحاق وما هي النسبة المعقولة. بل اتخذ مدير عام التربية عماد الأشقر القرار ومنح فرع الإنسانيات تسع علامات، فيما لم يمنح باقي طلاب الفروع الثلاثة (علوم عامة وعلوم حياة واقتصاد واجتماع). وقد وافق وزير التربية على القرار لأنه لم يكن يعلم أن هذا القرار من صلاحية الهيئة الإدارية التي تضم مقرري المواد. وعندما حصلت اعتراضات على هذا القرار الذي تجاوز صلاحية الهيئة الإدارية، لام الحلبي المدير العام. لكن النتيجة النهائية كانت قد صدرت على الموقع الإلكتروني ولم يبق ما يمكن فعله. ورغم هذه المخالفة الصارخة للمراسيم التطبيقية للامتحانات، سكت الجميع، لاسيما أن المقررين المواد وأعضاء الهيئة الإدارية يخافون على مصيرهم، خصوصاً في ظل أجواء الترهيب الحاصلة في الوزارة في السنة الأخيرة.

الهيئة الإدارية والعلامات
جرت العادة أن تجتمع الهيئة الإدارية عندما تصدر النتائج الأولية، والتي تظهر نسب النجاح في لبنان وفي كل فرع من فروع الثانوية العامة. وحينها تقرر الهيئة الإدارية إذا كان من المفيد منح الطلاب علامات استلحاق ونسبة العلامات الممكنة. ويصار إلى إجراء محاكاة فورية لكل الاحتمالات بحسب نسبة الزيادة، ويتخذ القرار النهائي بالنسبة المعقولة التي تنقذ الطلاب الراسبين على علامات بسيطة، ولا ترفع نسبة النجاح بشكل غير منطقي. لكن مساء أمس، اتخذ مدير عام التربية (رئيس اللجان الفاحصة) القرار من دون العودة إلى الهيئة الإدارية. ووفق المعلومات، رسى الخيار على منح طلاب فرع الإنسانيات تسع علامات، لأن نسبة النجاح كانت منخفضة ووصلت بعد علامات الاستلحاق إلى نحو 75 بالمئة. ولم يمنح طلاب باقي الفروع أي علامة، لأن نسب النجاح كانت مرتفعة ومن شأن علامات الاستلحاق التسعة أن ترفع نسبة النجاح إلى نحو 98 بالمئة. ما يعطي صورة بأن الامتحانات شكلية ولا داعي لها من الأساس. لكن في المقابل، تعلق المصادر بأن لا ذنب للطلاب إذا كانت وزارة التربية اختارت أن تجري امتحانات رسمية بالتسهيلات التي حصلت، والتي كان من المؤكد أن نسب النجاح ستكون مرتفعة أصلاً. فما حصل عقب قرار مدير عام التربية أن عدداً لا بأس به من الطلاب رسب على بضعة علامات، وكانت علامات الاستلحاق ستنقذه من الرسوب. هذا فضلاً عن أن القرار ضرب مبدأ العدلة والمساواة في حقوق الطلاب. فوزارة التربية منحت بعض الطلاب (820 طالباً شاركوا بالامتحان من هذا الفرع)، علامات دون غيرهم من الطلاب البالغ عددهم 39623 طالبا في الفروع الثلاثة.

ظلم إضافي
إلى هذا الظلم الذي لحق مئات الطلاب، الذين رسبوا على بضعة علامات، جراء قرار مدير عام التربية، ظلمت وزارة التربية 17756 طالبا وطالبة في فرع اقتصاد واجتماع. فقد رسب في هذا الفرع 2178 طالب وطالبة، العشرات منهم على بضعة علامات، ليس بسبب عدم منحهم علامات استلحاق فحسب، بل لعدم تثقيل مادة الرياضيات كي توازي التوصيف الذي قرره المركز التربوي. وبمعزل عن الاعتراض على التوصيف الذي خفض علامة الرياضيات، وهي مادة أساسية ومن المواد المهمة، من 70 إلى 50 على 50، ما حصل أن معدل هذه المادة احتسب 30 على 30 في النتائج النهائية. وهذا أثر على معدلات النجاح ونسبته، قياساً بباقي الفروع. هذا فضلاً عن تخفيض معدل مادة الفيزياء للفرع عينه من 30 إلى عشرين.

ووفق مصادر مطلعة، حصلت اعتراضات داخل الهيئة الإدارية على عدم احتساب مادة الرياضيات وفق تصنيف المركز التربوي، فحصل هرج ومرج. وقيل أن المركز التربوي عاد وعدل تصنيف المادة ووافقت عليها لجنة الرياضيات، وهذا ما نفاه الحاضرون. فلجنة المادة لم توافق وسبق وخاطبت المركز التربوي بعدم الموافقة ولم تحصل على أي جواب. وبالتالي، ثمة من قرر عن اللجنة صاحبة القرار في هذا الشأن. فمادة الرياضيات أساسية وباتت عمليا مثلها مثل مادة التاريخ الاختيارية، التي يصل معدلها إلى 30 على ثلاثين. وفي باقي المواد تبين أن الأمر عينه حصل ومن دون موافقة لجنة المادة. لكن البعض قرر عنهم.
وفق المصادر، قد يعاد النظر بمادة الرياضيات لأن الأمر شكل إهانة للأساتذة والطلاب. لكن من المستبعد حصول مثل هذا الأمر طالما أن النتائج النهائية صدرت على الموقع الإلكتروني. ومهما كان من أمر، إعادة النظر بهذه المادة لا يلغي الفضائح الأكثر خطورة التي حصلت مساء أمس لناحية علامات الاستلحاق ولناحية صدور النتائج النهائية قبل توقيع الهيئة الإدارية. أما المأساة الكبرى التي حصلت كانت في انشغال المسؤولين في التربية قبل نحو ساعة من صدور النتائج النهائية في تسريب النتائج لأبناء مسؤولين في الدولة لمعرفة نتيجتهم، فيما كان عليهم اتباع الأصول القانونية في كيفية إصدار النتائج من خلال عقد الاجتماعات المتواصلة مع الهيئة الإدارية لاتخاذ القرارات القانونية.