التعدي على الملك العام وعلى قانون البيئة ليس جديدا في لبنان، بدءًا من التعدي على الأملاك البحرية في بيروت وصولا إلى الكسارات والمقالع التي نهشت جبال لبنان منذ نهاية القرن الماضي. هذه المرة الفضيحة عند شاطئ الهري في قضاء البترون، حيث أثار ناشطون بيئيون في المنطقة مخالفة شفط 30 ألف متر مكعب من الرمل على شاطئ البلدة، برخصة من وزارة الأشغال العامة والنقل، من دون دراسة أثر بيئي وخلافا لمواد قانون البيئة الذي يمنع وضع أي شفاط عند أي شاطئ في لبنان.

في هذا السياق، يوضح محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا، القائم بأعمال المجلس البلدي لبلدة الهري أن البلدية لم تكن على علم بتركيب هذا الشفاط على الشاطئ. ويقول: "فور علمنا اتخذنا قرارا بوقف الأعمال وأرسلناه إلى قوى الأمن الداخلي، إذ إن الكمية كبيرة جدا وتعادل 2000 شاحنة من الرمل، وهو ما سيهدد بقاء أجمل شاطئ في لبنان".

ويستغرب نهرا كيف مرّ هذا القرار في وزارة الأشغال من دون إحالته على وزارة البيئة ودراسة أثره على البيئة في المنطقة.

من جهته، يرى رئيس "جمعية الأرض- لبنان" بول أبي راشد أنه "قانونا لا يجوز سحب كليوغرام واحد من رمل الشاطئ، وما كان يحصل كل سنة على شاطئ الهري أن الموج يُدخل إلى أحد المنتجعات المخالفة والمتعدية على الشاطئ كميات من الرمل، لذلك كان أصحاب المنتجعات يستحصلون سنويا على رخصة من وزارة الأشغال لشفط هذه الرمال وإعادتها إلى البحر. واتضح أن أحد المتعهدين تحايل هذه السنة على القانون وقدم طلبا إلى وزارة الأشغال لشفط الكمية الكبيرة، معللا ذلك بأنه سيزيل الرمال منعا لتكدسها في السنين المقبلة، ومدعيا أنه يريد تفادي الحصول على رخصة كل سنة".

ويلفت أبي راشد إلى أن التنوع البيولوجي المائي والحياة البحرية "يتأثران كثيرا  بشفط هذه الكمية من الرمل التي يستحيل تعويضها، وإذا استمر هذا المشروع فستتغير ملامح الشاطئ والبحر، والأكثر غرابة أن الجيش شريك في هذه الصفقة، إذ تبين أنه يستفيد بـ45٪ من كمية الرمل من دون علمه أن ذلك يؤثر سلبا على البيئة".

وينوّه أبي راشد بأنه "بعد أكثر من 48 ساعة على قرار المحافظ لم تتحرك القوى الأمنية، ولا تزال الأعمال قائمة بذريعة أن قرار وزير الأشغال أعلى درجة من قرار المحافظ، وتاليا لا يبطله قرار المحافظ أو البلدية"، داعيا وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال إلى "التحرك فورا أو تفويض شخص مكانه لمتابعة الأمور البيئية يوميا".

من المفهوم أن قرار محافظ أو قائم بأعمال بلدية لا يبطل قرار وزير في الحالات الطبيعية، ولكن هل تسري هذه القاعدة في حال مخالفة وزير القانون بقراره؟