تراجع القضاة عن إضرابهم أمس، الذي استمر لأكثر من تسعة أشهر، وذلك تلبيةً لدعوة مجلس القضاء الأعلى، ففكوا اعتكافهم والبعض عادوا الى مكاتبهم في قصور العدل.

أسئلة كثيرة راودت بعض المواطنين، منهم رأى أن هذا التراجع غير واضح وربما العودة الى الإضراب قريبة، وآخرون كان لديهم الفضول بمعرفة ما هي القضايا التي سيُبتّ بأمرها بعد طول انتظار، والبعض الآخر جزم أن هذه "العودة المؤقتة" جاءت بالتزامن مع وصول وفد من القضاء الأوروبي.

المحامي بالإستئناف الحائز على ماستر في المهن القضائية هادي حسن قنبر، أوضح في حديث خاصّ لـKataeb.org ، أنه وبالحالات الطبيعية، البعض من القضاة لا يداوم في قصور العدل، لأسباب معروفة وغير معروفة، منها على سبيل المثال لا الحصر: بُعد المسافات، أو المناوبة على العمل بحسب التقسيم اليومي، وتوزيع المهام من قبل القاضي الأول، والنقص في عدد القضاة.

وتابع قنبر: "ما حصل لا يدلّ بتاتاً على عودة الانتظام داخل قصور العدل، أو أن القضاة اكتفوا بمهلة الإضراب، وإنما الحدث الأبرز على الصعيد القضائي في لبنان اليوم، هو وصول وفد من القضاء الأوروبي للبحث في الملفات القضائية المتعلقة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة المُلاحَق بقضايا تبييض أموال وجرائم مالية في دول أوروبية، لما فيه من اذلال للقضاء اللبناني المعتكف وغير القادر على المحاسبة وتحقيق العدالة في مسائل مهمّة ومصيرية لإنقاذ البلد من أزمته الإقتصادية.

وجزم قنبر أن العودة عن هذا الإضراب ومعاودة العمل بشكل طبيعي مشكوك بأمرهما، كون ما نشهده اليوم هو نفسه كما كان في السابق، وما شهدناه البارحة من إنارة للمكاتب وتنظيف هو بغية لفت نظر الوفد الأوروبي و"تجميل الصورة" إذا صح التعبير.

وأضاف: "قانون الموازنة أجرى بعض التعديلات الجيّدة على الرسوم العائدة الى صندوق تعاضد القضاة، والأخير رفع بدوره المساعدات الإجتماعية والتقديمات العينية بشكل شهريّ، بما في ذلك المبلغ الذي تأمّن من وزارة المال بشكلّ شهري وبـ "الفريش" للقضاة".

مصير الملفات النائمة

لفت قنبر الى أن معاناة كثيرة تعترض عمل المحامين، وهم من يحملون أوجاع وقضايا المواطنين على أكتافهم وفي ضمائرهم، وليس فقط على الأوراق، مشيراً الى ان القلق والخوف من عدم تسيير ملفات الموكلين لا يزال موجوداً، وما شهدناه من إقفال لأبواب قصور العدل وشلل بالعمل القضائي سابقة خطيرة جداً.

وأشار الى فك الإضراب حرّك العمل نوعاً ما لكنه غير كافٍ. فإنتظام العمل يتطلّب جهداً ووقتاً إنجازه، ومع الإنتظار هل من مستجدات قريبة ستطرق الباب القضائي؟