لم يعد ملف فلول وضباط ومسؤولي نظام بشار الأسد الموجودين في لبنان تفصيلاً سياسيًا أو أمنيًا عابرًا، بل تحوّل إلى عقدة ضاغطة تتقاطع فيها الحسابات الأمنية مع التعقيدات السياسية، وتُلقي بثقلها المباشر على مستقبل العلاقات السورية – اللبنانية. ففي ظل عجز رسمي لبناني عن مقاربة هذا الملف الحساس بقرارات واضحة، تتعثر محاولات إعادة ضبط العلاقة بين بيروت ودمشق على أسس متوازنة، فيما تصعّد السلطات السورية الجديدة مطالبها بتسليم المطلوبين، معتبرة أن وجودهم داخل الأراضي اللبنانية يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمنها الداخلي .

مصدر مقرّب من الحكومة السورية، ومطّلع على أجواء الاجتماعات الثنائية، يؤكد لصحيفة "نداء الوطن" أن دمشق أبلغت بيروت بشكل صريح بضرورة توقيف المدير السابق للمخابرات الجوية السورية جميل الحسن وتسليمه، في خطوة تعتبرها مدخلًا إلزاميًا لإعادة بناء الثقة الأمنية بين البلدين.

ويشير المصدر إلى أن هذا الطلب يتقاطع مع مسار قضائي دولي، بعد صدور حكم غيابي عن محكمة فرنسية أدان الحسن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وسط معلومات متداولة عن إقامته داخل لبنان .

وترى دمشق، بحسب المصدر نفسه، أن وجود عدد كبير من فلول النظام السابق في لبنان، ولا سيما في المناطق القريبة من الحدود، يتيح إعادة تنشيط شبكات أمنية قادرة على زعزعة الاستقرار داخل سوريا، خصوصًا في منطقة الساحل التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة توترات أمنية متكرّرة، ما يجعل هذا الملف أولوية سيادية لا تقبل التسويف .

أسماء حسّاسة تتوارى في لبنان

في هذا السياق، تتوسّع لائحة الشخصيات السورية المطلوبة للقضاء في دمشق، مع تداول اسم دانا وديع بشكور، التي تضعها مصادر سورية في قلب الدائرة المقرّبة من أسماء الأسد بصفتها المديرة السابقة لمكتبها. وتفيد هذه المصادر بوجود معطيات جدّية تشير إلى تواريها عن الأنظار داخل الأراضي اللبنانية برفقة زوجها، على خلفية اتهامات تتصل بإدارة شبكات اقتصادية غير قانونية خلال سنوات سابقة.

وبالتوازي، تكشف المعلومات أن فرنسا والولايات المتحدة، إلى جانب القضاء السوري، تطالب بملاحقة اللواء السابق جميل الحسن، الذي يُعدّ أحد أبرز مهندسي المنظومة القمعية للنظام منذ عام 2011. كما يبرز اسم علي مملوك، المدير السابق لمكتب الأمن القومي، المطلوب بمذكرة توقيف دولية، في وقت وسّعت فيه باريس دائرة الملاحقات لتشمل أسماء إضافية، بينها عبد السلام محمود، في إطار استنابة قضائية مرتبطة بقضية مقتل ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصول سورية خلال احتجازهم لدى سلاح الجو السوري .

وتشمل دائرة الملاحقة أيضًا مقداد فتيحة، قائد ما يُعرف بـ "لواء درع الساحل"، والعميد السابق غياث دلّا، المتهم بالإشراف على عمليات عسكرية استهدفت الجيش السوري وقوى الأمن، إضافة إلى هلال هلال، الأمين القطري المساعد لحزب البعث، المتورط في ملفات فساد واسعة وسرقة أموال، إلى جانب اتهامات بقتل وتعذيب ثلاث من عشيقاته داخل سوريا، مع معلومات مؤكدة عن وجوده حاليًا في لبنان، حيث شوهد في مقاهٍ ومطاعم فاخرة وسط العاصمة بيروت.

التنسيق الإقليمي لفلول النظام

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن علي مملوك أقام لفترة في لبنان قبل انتقاله إلى منطقة جبل قنديل شمال العراق، القريبة من الحدود الإيرانية، حيث يتواجد إلى جانب ماهر الأسد. وتشير المعطيات إلى أن الطرفين يعقدان اجتماعات مع ضباط من الحرس الثوري الإيراني وقيادات من الميليشات الإيرانية، في مؤشر إلى استمرار التنسيق الأمني والسياسي للنظام السوري خارج الأراضي السورية، ما يعكس شبكة نفوذ ممتدة على المستوى الإقليمي، بينما لا تزال عائلته وأولاده وزوجته مقيمين في لبنان.

مسار جدة لحل الملفات اللبنانية – السورية

ويؤكد المصدر أن ملف تسليم المطلوبين أُدرج كبند أساسي على جدول المباحثات الأمنية منذ اجتماع وزيري الدفاع اللبناني والسوري في جدة، ضمن مسار رعته السعودية. إلا أن هذا المسار لم يُستكمل، ولم تُسجَّل خطوات تنفيذية ملموسة، ما أعاد الملف إلى دائرة الجمود. كما أن زيارة الوفد القضائي اللبناني إلى دمشق لم تُسفر عن نتائج عملية، وفق المعطيات المتوافرة.

وفي المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى أن الدولة اللبنانية لم تتخذ إجراءات حاسمة، بفعل ضغوط داخلية معروفة يُعتقد أن "حزب الله" يمارسها، ويوفر من خلالها الحماية لعدد من القيادات العسكرية والأمنية والاقتصادية السابقة في النظام السوري، ما حوّل الملف إلى مادة شديدة الحساسية داخليًا وقيّد هامش تحرّك المؤسسات الرسمية.

جغرافيا أمنية ونزوح متجدّد

وتكشف المعطيات السورية أن وجود فلول النظام السابق يتركّز في منطقتين أساسيتين: جبل محسن في طرابلس، حيث يُعتقد أن عناصر من الرتب المتدنية يقيمون هناك مع اتهامات بالتحضير لتحركات أمنية، والضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يُقال إن ضباطًا ومسؤولين كبارًا مطلوبين للقضاء السوري وللإنتربول يتمركزون على خلفية اتهامات بجرائم حرب.

وبحسب المصدر، أعدّت وزارة الدفاع السورية لائحة تضم أكثر من 700 اسم من عسكريين ومسؤولين فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام، وتطالب بتسليمهم، معتبرة أن بقاءهم يشكّل تهديدًا أمنيًا مستمرًا. ويتقاطع هذا الملف مع موجة نزوح سورية متجدّدة، إذ دخل نحو 170 ألف نازح إلى لبنان خلال فترة قصيرة، بينهم مدنيون فارّون من أحداث الساحل، إلى جانب عناصر عسكرية سابقة دخلت عبر معابر غير شرعية.

ملف مفتوح على تصعيد

تصّر دمشق على استعادة المطلوبين باعتبار أن نشاطاتهم لم تتوقف، وبين هذا الإصرار والعجز اللبناني، يبقى الملف مفتوحًا على احتمالات تصعيد سياسي وأمني، ما لم تُكسر الحلقة السياسية – الأمنية التي تعيق معالجته وتمنع إعادة ضبط العلاقات السورية – اللبنانية على أسس مستقرة .