كتب عمر الراسي في وكالة  "أخبار اليوم":

أكد سفير العراق في بيروت حيدر شياع البراك ان زيارة الوفد العراقي الى لبنان هي للتأكيد على "ضمان تجديد اتفاقية الخدمات مقابل النفط قبل انتهاء المدة في ايلول المقبل.
جاء ذلك، بعد اجتماع امس في وزارة الاشغال العامة والنقل خصص للبحث في اتفاقية التعاون المشترك بين لبنان والعراق في مجالات عدة، وخصوصا في ما يتعلق بعقد تزويد لبنان بالفيول العراقي وكيفية تسديد ثمن هذا الفيول.

اذا كان الوزير السابق ريمون غجر قد انجز الاتفاق مع العراق، وان كان ادى الى تغذية محدودة بالتيار، الا ان السؤال، ما الذي قام به وزير الطاقة الحالي وليد فياض؟
فان الاخير وضع خطة للكهرباء طويلة الامد في حين ان المطلوب خطة طوارئ تحمل حلولا سريعة لشعب يعاني الامرين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لاكثر من 22 ساعة يوميا!
في هذا الاطار تتحدث الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، الى ان قانون رقم 246 - صادر بتاريخ 12/11/2021 المتعلق بـ" طلب الموافقة على إبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية"، ينص على ما حرفيته: " يستخدم الجانب العراقي، حصراً رصيد الحساب أعلاه كلياً أو جزئياً وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني لغرض شراء السلع والخدمات لصالح الوزارات والمؤسسات العراقية، على أن يضمن مصرف لبنان استلام الجهات اللبنانية التي تقدم الخدمات للجانب العراقي مستحقاتهم باستخدام أوامر الدفع أو نقداً بالعملة المحلية عند الطلب، ومن الرصيد المتجمع في حساب البنك المركزي العراقي المفتوح لغرض تنفيذ هذا الاتفاق لدى مصرف لبنان، وحسب سعر (منصة صيرفة) أو سعر السوق الموازي المعتمد لدى مصرف لبنان، على أن لا يقل سعر (منصة صيرفة) عن (15%) من سعر السوق الموازي لمعدل الشهر الأخير. ويتم إشعار مصرف لبنان بأوامر الدفع بناء على اتفاقات تعقد بهذا الشأن وتعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق."
وشرحت ان القانون ينص على فتح حساب فورا في مصرف لبنان خاص للفيول العراقي، ويكون سعر الصرف وفق السعر المحدد على منصة صيرفة، معتبرة ان هذا ما يشكل سابقة في التشريع، حين يعتمد القانون سعر صيرفة اي السعر غير الرسمي لصرف الدولار.
ولفتت الى ان لبنان الذي ذهب الى الفيول العراقي لم يلجأ الى اي خطة اصلاحية مستدامة ولم يقم باي مجهود من اجل تحسين الوضع بل يبدو ان الدولة اللبنانية تنتظر نهاية المهل كالعادة من اجل التحرك، مع الاشارة الى انه حتى اليوم لم يؤمن لبنان الاموال اللازمة لتغطية الدفعة الاولى من الفيول العراقي.
واذ سألت: هل سيقبل العراق بمبلغ صغير؟ حيث معلوم ان لبنان المفلس لن يستطيع تأمين المبالغ الكبيرة.
من هنا تشدد ابي حيدر على ضرورة ان يكون للبنان خطة طوارئ تعطي نتائج سريعة، ولا تشبه اطلاقا الخطة التي وضعها الوزير فياض التي يحتاج تطبيقها لسنوات، متوقفة عند كلام السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا بعد لقائها وزير الطاقة امس والتي كانت واضحة بان لبنان لن يحصل على الغاز المصري او الكهرباء الاردنية ما لم يقم بما هو مطلوب منه كي يستحق القرض من البنك الدولي.
وردا على سؤال، اوضحت ابي حيدر انه كان يفترض بالوزير فياض ان يعمل على تأمين عقد مشابه للعقد مع العراق مع دولة اخرى، كي يحصل لبنان على ساعتين اضافيتين من التغذية على المدى المتوسط حيث يكون الدفع بعد فترة وليس على غرار السبوت كارغو حيث الدفع فوري، وبسعر مرتفع، الامر الذي لم يؤمن سوى 5 او 6 ساعات لمدة اشهر معدودة، واليوم عدنا الى التقنين الحاد.
وفي هذا السياق رأت ابي حيدر انه بغض النظر عن قضية الفيول المغشوش، العقد مع سونطراك كان سينتهي، ورغم ذلك لم تحرك الدولة اللبنانية اي ساكن من اجل التفاوض مع الدولة الجزائرية.
وحذّرت ابي حيدر من اننا اليوم نتجه الى الاسوأ، لا سيما بالنسبة الى الامن الغذائي واهمية وضع الغذاء في البردات مع اقتراب موسم الحرّ، معتبرة ان كابوس العام الماضي سيتكرر ولكن بنسخة اسوأ. اضف الى ذلك انه مع ارتفاع اسعار المحروقات فان المولدات بدورها ستلجأ الى التقنين الحاد.
وسألت ايضا: هل الحرب الروسية الاوكرانية اندلعت بين ليلة وضحاها، في حين ان الدولة اللبنانية لم تكن مستشرفة اطلاقا، لم تشتر اي كميات من النفط حين انخفضت الاسعار العالمية.
وخلصت الى القول: المشكلة ان لبنان دولة مفلسة، وختمت: ربط خطة الكهرباء بمعمل سلعاتا مؤشر سيء عن العرقلة.