كتب وليد حسين في "المدن": 

فيما تجري اللقاءات النقابية المعارضة (لجان الأقضية والتيار النقابي المستقل ولقاء النقابيين الثانويين) استطلاع رأي الأساتذة حول قرار رابطة أساتذة التعليم الثانوي بالعودة الحضورية يوم الإثنين، لا يبدو أن التعليم الحضوري في مراحل التعليم الأساسي أفضل حالاً. فلا الأساتذة ولا الأهل تبلغوا بأي قرار من رابطة التعليم الأساسي بعد. لكن وفق معلومات "المدن"، اتخذ القرار بالعودة إلى التعليم الحضوري، ويعلن عنه يوم غد الأحد 16 أيار على أبعد تقدير.

شكاوى الطلاب

تتزامن قرارات روابط المعلمين بالعودة للتعليم الحضوري مع أزمات متتالية. فمعظم الأساتذة لم يتلقوا اللقاح، ما يعني أن عودتهم غير آمنة. وجميع محطات الوقود رفعت خراطيمها، ما يعني عدم وجود مادة البنزين. إضافة إلى تصاعد مطالب الأساتذة بتحسين رواتبهم التي باتت معدومة بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار. 

وعلى مستوى صفوف الثانوي أبلغ العديد من المدراء أساتذة جميع الصفوف بالعودة إلى الحضوري يوم الإثنين المقبل، فيما اكتفى البعض الآخر بدعوة أساتذة صف الشهادة فحسب. هذا فيما بدأ العديد من الطلاب يشكون من عدم قدرتهم على المجيئ إلى المدارس لأن أصحاب باصات نقل الطلاب رفعوا التسعيرة إلى مئة ألف ليرة في الأسبوع، وبدأوا يطالبون الأساتذة بإعفائهم من الحضور ومتابعة الدروس عن بعد.    

استطلاع النقابات المعارضة

النقابات المعارضة تسير باستطلاعها، الذي ينتهي مساء اليوم السبت في 15 أيار، وعلى أساسه تقرر التحركات المقبلة. وتوجهت النقابات إلى الأساتذة بأسئلة حول مدى موافقتها على قرار الرابطة بالعودة إلى التعليم الحضوري في 17 أيار، وعن الأسباب التي تدفعهم لرفض العودة إليه، ومدى تأييدهم القيام بسلسلة من الخطوات التصعيدية احتجاجا على الأوضاع الحالية.  

فثمة احتجاج وغضب عارم بين الأساتذة على قرار الرابطة الذي أتخذ من دون عقد جمعيات عمومية ومجالس المندوبين، ومن دون الأخذ برأيهم ولا بظروفهم الصعبة، كما أكد منظمو الاستبيان لـ"المدن". ويرون أنه بمعزل عن الخطر على صحتهم بسبب عدم تلقي اللقاح، لا يوجد محطات تعمل على تأمين البنزين للسيارات، أما القلية المفتوحة فيحتاج المواطن لساعات للحصول على بنزين بعشرين ألف ليرة.  

وكشفت النقابات عن أنه رغم الضغوط التي يقوم بها المدراء والأحزاب على الأساتذة لعدم تعبئة هذا الاستبيان (بعض المدراء لم يتدخلوا ووقفوا على الحياد)، شارك حتى صباح اليوم أكثر من 1200 أستاذ بالاستبيان من أصل نحو 6 آلاف أستاذ في التعليم الثانوي. والرقم سيرتفع خلال الساعات المقبلة، خصوصاً أن الاستبيان بدأ مع عطلة الأعياد، أي في الوقت الذي انصرف فيه المعلمون لفرصة العيد مع عائلاتهم. لكن هذا العدد يعتبر كبيراً، لأنه غالباً لا يشارك أساتذة كثر بأي استبيان، ويبدون عن امتعاضهم على المجموعات الخاصة بالأساتذة.  

والاستبيان استفتاء للأساتذة، للاحتجاج على قرار رابطة التعليم الثانوي الأخير، الذي نسف كل ما عاهدت به الرابطة نفسَها سابقا، لجهة العودة الآمنة للتعليم المدمج، ومن أخذ الأساتذة للقاحات الآمنة، إلى إعطاء سلفة غلاء معيشة على الرواتب. وسيقررون خطوتهم بناء على رأي الأساتذة، كما أكدوا.  

التعليم الأساسي

على مستوى مرحلة التعليم الأساسي، المشكلة القائمة هي أن هذا التعليم يعتمد بشكل أساسي على أساتذة التعاقد، بخلاف التعليم الثانوي. وقررت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان اليوم السبت في 15 أيار عدم العودة التدريجية للتعليم المدمج والحضوري، والإبقاء على التعليم عن بعد في ظل الضائقة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تحل بالوطن عموما وبالمتعاقدين خصوصا، والمترافقة مع ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار. 

رفض العودة

أما أساتذة الملاك في التعليم الأساسي فما زالوا مربكين ولا يعرفون ماذا يفعلون. فالرابطة لم يصدر عنها أي قرار حول العودة إلى الصفوف يوم الإثنين. وقال رئيس اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي ركان الفقيه لـ"المدن" إن الأمور كلها فوضى بفوضى. فالأساتذة لم يتبلغوا بأي قرار بعد. وفي حال قرروا العودة للتعليم الحضوري، وحتى لو ضغطوا على الأساتذة، فالقسم الأكبر من الطلاب لن يذهب إلى المدارس، بسبب الظروف الاقتصادية الخانقة، وخوف الأهل من كورونا.  

وأضاف: "كلجان نقابية مستقلة سنستمر برفض العودة والتحرك في الشارع، واستكمال العام الدراسي عن بعد، وتخصيص أول شهرين من العام المقبل لاستكمال الكفايات للطلاب. وهو حل لمعضلة عدم تلقي الجزء الكبير من الأساتذة للقاح. إما بسبب عدم توفره فهو بطء وزارة الصحة في توزيعه، أو رفض بعض الأساتذة لقاح استرازينيكا. هذا فضلاً عن أن العودة في الظروف الاقتصادية الحالية ستكون فاشلة وغير مجدية".