أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية المتفلِّتة، ادوات يستخدمها أشخاص للنيل من منافسيهم تارة، او لابتزاز اخرين لاهداف مالية او سياسية او شخصية وما شابه، او لتشويه سمعتهم،حتى باتت في الآونة الاخيرة، شائعة ومتيسرة، تنشر اي خبر مدسوس او تهمة ملفقة ضد أشخاص محددين، أكان مسؤولا او زعيما، ويتم تداولها على الألسن ويعلق بعض مضمونها الملوث في النفوس احيانا، بعيدا عن المحاسبة والملاحقة القانونية، إما لاسباب سياسية، أو لانعدام الضوابط القانونية، او لاستغلال وجود حسابات هذه الحسابات والمواقع خارج لبنان. 

لم يعد بالامكان، ترك هذه الفوضى، باستغلال وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية المتفلِّتة، تستمر في اساليبها المسمومة، لاستغلالها بأي مناسبة كانت، لتوتير الاوضاع الداخلية وتأجيج الاجواء السياسية، أو اثارة النعرات الطائفية والمذهبية، كما حصل مؤخراً، أو لغايات شخصية محضة كما في معظم الاحيان، بعيدا عن اي ملاحقة أو مساءلة قانونية، لانها تزيد من حدة الانقسام السياسي والخلافات القائمة، وتحدث بلبلة في الوضع الاداري للدولة، وتمس بسمعة المستهدفين وكراماتهم الشخصية والمعنوية.

بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتاليف حكومة جديدة، بات ضروريا وملحا الانكباب على انجاز قانون عصري، لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية، ياخذ بعين الاعتبار متطلبات حرية الكلمة والرأي، ضمن الضوابط القانونية التي تضمن كذلك عدم استغلال وتوظيف هذه المواقع، في الاهداف المسمومة وابتزاز وتشويه سمعة وكرامة الاخرين. 

والاهم كذلك، الانتقال من مرحلة ترك الامور على غاربها، في تداول ونقل الاخبار والمضامين المشبوهة والمدسوسة، في الداخل ومن الخارج، بلا حسيب او رقيب، وبالرغم من التعقيدات القانونية والتقنية الموجودة، الى مرحلة وضع الضوابط الممكنة، وآلية لملاحقة المرتكبين، أو تقليص حركتهم إلى الحدود الدنيا، للتقليل من تداعياتها ومؤثراتها السلبية.