رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض "أن الأزمة المالية الاقتصادية في هذا البلد، تحتاج لأعلى درجات التضامن الوطني، ونحن حريصون على هذا التضامن في هذه المرحلة، لأننا نؤمن أن هذه الأزمة، إنما هي أزمة عاصفة ومستعصية وعميقة وشائكة، وتستدعي أعلى درجات التضامن في ما بين مكونات هذا البلد".

ولفت إلى "أن كتلة الوفاء للمقاومة تمكّنت من أن تدخل تعديلات جذرية على هذه الموازنة، فخففنا إلى أبعد مدى من البعد الضرائبي فيها، وحيدنا كل ضريبة عن الطبقات المستضعفة والمتوسطة في هذا البلد، وحصرناها في المجالات التي يمكن أن يتم تحملها على المستوى المجتمعي، وعمقنا البعد الإصلاحي فيها، ونحن لا ندعي أن هذه الخطوة كافية لمعالجة مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها خطوة أساسية في هذا الاتجاه".

وشدد على "ضرورة أن تستكمل موازنة العام 2020 تخفيض العجز وضبط الهدر والتقشف وزيادة إرادات الدولة وحماية الجامعة اللبنانية ورفع معدلات الاعفاءات التي يستفيد منها المواطنون، لأنه ليس كافيا أن نحتوي الأزمة ونؤجل الانهيار، وإنما ما نحتاجه فعليا هو أن نضع الاقتصاد الوطني ومالية الدولة على سكة المعالجة، بالرغم من أن الأمر معقد ويحتاج إلى إجراءات على مستويات متعددة، ولكن ما يحتاجه هذا الأمر هو أن يتحمل عبء الحل كل قطاعات الشعب اللبناني، وليس فقط هذه الطبقات المحرومة والمستضعفة التي باتت تئن تحت الفقر والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية".

وقال فياض: "إن المجتمع أدى قسطه في هذا المضمار، وعلى الطبقات والقطاعات الأخرى أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الاتجاه، ففي هذا البلد ليس هناك اقتصاد شيعي أو سني، وليس هناك مالية عامة مسيحية ومالية عامة مسلمة، وإنما كل ذلك يندرج في الإطار الوطني، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته، ولذلك نحن ندعو كل القوى والأحزاب الى أن يتعالوا على الانقسام السياسي، فهذا الموضوع يجب أن يحيد عن الحساسيات السياسية، ويجب أن نوفر الشروط السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية لمعالجة هذه المشكلة، لا سيما وأن إمكانات البلد كبيرة، ويجب أن نستفيد منها، ولكن مواطن الضعف باتت بدورها أيضا كبيرة وخطيرة". 

وختم: "إننا نعلن بكل مسؤولية وجدية، أننا نجحنا في موازنة العام 2019، ولكن هذا الشوط طويل وعلينا أن نسير به معا كتفا بكتف، لا سيما وأن المجتمع اللبناني يستحق كل طمأنينة واستقرار، وهذا ما وفرته المقاومة، ولكنه أيضا يحتاج إلى كل عوامل الازدهار والتطور والنمو، وهذا ما يحتاج إلى تظافر الجهود جميعا، ومسؤوليته تقع على الحكومة والدولة بكل مكوناتها".