نجح التعاون بين وزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مرات عدة، في القفز فوق الحواجز التي تعوق تنفيذ برنامج توريد النفط العراقي إلى كهرباء لبنان، وفق الاتفاق الموقع بين لبنان والعراق. أبرز تلك المعوقات كيفية تأمين السيولة اللازمة، وصرف الاعتمادات في غياب قانون يرعى ذلك أو بند في الموازنة العامة يحدد الإطار الواجب.

ساعد الإحساس بضرورة التعاون والتضامن بين وزير الطاقة والحاكم بالإنابة، في تمرير المرحلة الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، خصوصا حيال أزمة الكهرباء المزمنة التي لا تزال "مصائبها" وثقل متطلباتها تضغط على كاهل المالية العامة وميزان المدفوعات.

إلا أن هذا التعاون كان مشروطا بأمرين: الأول أن قبول مصرف لبنان بتسديد المتوجبات المالية للاتفاق مع العراق ليس دائما، ومشروط بإقرار قانون في المجلس النيابي يحدد الأطر القانونية للدفع، وقيمة المبالغ المرصودة. وخلاف ذلك هو عودة إلى زمن التمويل المفرط لكهرباء لبنان دون ضوابط محاسبية وتشريعية، عرف اللبنانيون جيدا نتائجها الكارثية على الاقتصاد وسعر صرف الليرة. الثاني، كان تفعيل الجبايات والصرف من "جيب" الدولة ووزارة الطاقة فقط، ووقف اتكالها على أي تمويل بعد اليوم من احتياطات المركزي أو الأموال المودعة لديه بناء على قرار صارم للحاكم بالإنابة، أوقف تمويل الدولة كليا وألزمها تأمين مصادر تمويل أخرى لحاجاتها ومصاريفها.

كلا الشرطين، لم يوضعا للنكد التمويلي، بل لقطع طريق الاتكال على ضغوط اللحظة الأخيرة، و"الحشرة" الكهربائية، وسائر الذرائع والمبررات التي كانت تعتمد للاستحصال على التمويل اللازم من مصرف لبنان، (سابقا كان دبرها يا رياض).

لكن الدولة التي شبت على الاستدانة والاستلاف واستجداء التمويل من مصرف لبنان، شابت وانهارت جميع حصون شبابها النقدي والمالي والتمويلي ولم تبدل عاداتها. وها هي اليوم تطالب مصرف لبنان بتمويل الشحنات الجديدة من الفيول العراقي، من دون أي مسوغ تشريعي أو مادة قانونية في موازنة 2024 تتيح ذلك، وكلها أمل في فاعلية "مونة" اللحظة الأخيرة على الحاكم بالإنابة لتمرير التمويل، فهل عساه يفعل؟

الاشتباك الصامت بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان، دفع بالسياسة إلى الدخول على الخط، وبادر مقتنصو فرصها إلى تسويق فكرة انعقاد جلسة تشريعية للمجلس النيابي بأسرع ما يمكن، لإقرار قانون يجيز لمصرف لبنان صرف تمويل استيراد النفط العراقي.

ووفق مصادر سياسية، يرمي الداعون لانعقاد الجلسة إلى أمرين: كسر موقف خصومهم السياسيين الرافضين التشريع إبان الشغور الرئاسي، وتحميل المسؤولية لمعارضي التشريع في حال عدم انعقادها، وتاليا تحميلهم مسؤولية تمدد العتمة أكثر. وفي الحالتين الرابح الوحيد هو النكد السياسي، والمناكفات العقيمة التي حرمت اللبنانيين ضوءهم ودولاراتهم وودائعهم، وقد أُحرِقت في معامل كهرباء لبنان طوال العقود الأربعة الأخيرة.

أمس طلب وزير الطاقة وليد فياض مساعدة رئيس الحكومة والوزراء كافة للعمل مع مصرف لبنان على "تسيير شؤون الكهرباء وتمكين تفريغ شحنات الغاز اويل التي وصلت إلى مرافئ لبنان تنفيذا للاتفاق مع العراق، عبر تأمين تحويل المستحقات المالية، لأن أي تأخير إضافي سيعرض البلد لفقدان الكهرباء المؤمنة من المؤسسة، بالإضافة إلى غرامات التأخير غير المجدية".

المشكلة في رأي فياض أن "الغطاء القانوني مرفوع كمرسوم إحالة مشروع قانون (تجديد اتفاقية الفيول العراقي) من الحكومة إلى البرلمان، ولكن الأخير لم يصدر القانون حتى الآن، فيما ينتظر المركزي القانون لتنفيذ قرارات الحكومة في هذا الاطار، علما أنه في السابق لم ينتظره".

مصادر متابعة تكشف لـ"النهار" ان مصرف لبنان يرفض الدفع للنفط العراقي، وقد حضر رسالة في هذا الخصوص للمعنيين، على خلفية أن لا اعتماد للنفط العراقي في الموازنة. وتقول المصادر عينها "لطالما أكد منصوري أنه لا يمكن الإنفاق من خارج مواد الموازنة إلا بعد إقرار قانون، علما أنه وافق مرة واحدة على طلب وزارة الطاقة، لكنه أكد للمعنيين أنها المرة الأولى والاخيرة يوافق على طلب وزارة الطاقة من دون قانون، وهو الآن مصرّ على رأيه".

الى ذلك تشير المصادر عينها إلى إشكالية أخرى تتعلق بكيفية تسديد ثمن النفط العراقي الذي تسدده الحكومة باللولار من حسابها بالدولار "غير النقدي" لدى مصرف لبنان، في حين ان الاتفاق مع العراقيين كان دفع ثمن النفط بالعملة اللبنانية على سعر منصة صيرفة، مع حسم نسبته 15%.

وتتخوف من أن تطالب الحكومة العراقية بتسديد ثمن الفيول وفق سعر منصة مصرف لبنان، أي على سعر 89500 ليرة، وهو أمر يرتب أعباء على مصرف لبنان لا يمكن تحملها. وتاليا، تؤكد المصادر أن على الحكومة ووزير الطاقة التفاوض مع العراق لإيجاد حل جذري للموضوع، خصوصا ان العراق لديه نية مساعدة لبنان عبر هذا الاتفاق، ولا يريد تحميله اعباء اضافية. فالاتفاق الذي وقعه وزير الطاقة السابق ريمون غجر مع السلطات العراقية ينص على تسديد ثمن النفط العراقي بالعملة اللبنانية، وتقوم السلطات العراقية بشراء سلع وخدمات من السوق اللبنانية، يسدد ثمنها من الحساب الذي فتح لهذه الغاية لدى مصرف لبنان. ونص الاتفاق على ان سعر الدولار المعتمد لتنفيذه هو سعر منصة "صيرفة"، على الا يقل عن 15% من سعر الدولار في السوق الموازية.

ووفق الكتاب الذي عممه وزير الطاقة على الوزراء فإن الناقلة البحرية SKY RIDER وصلت إلى المياه الإقليمية اللبنانية في 27/6/2024، ولا تزال راسية قبالة مصب معمل دير عمار حتى تاريخه، علما أن كل المعاملات الجمركية والإدارية اللازمة قد أنجزت، بما يسمح لها بتفريغ حمولتها في كلا مصبي معملي دير عمار والزهراني.

وإذ أكد عدم إمكان مباشرة تفريغ الشحنة المعنية، لا سيما القسم الأول منها، الوارد على متن الناقلة البحرية SKY RIDER، على خلفية وجود حجز مالي (Financial Hold) على كامل الشحنة بقسميها دون معرفة الأسباب"، أشار الى أن "خزين مادة الغاز أويل لدى المؤسسة قد تدنى بشكل حاد، بما سيؤثر سلبا على ديمومة إنتاج الطاقة ويضطر المؤسسة تاليا إلى اتخاذ إجراءات إحترازية لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، وذلك الى حين معالجة مسألة الحجز المالي، بما يفضي إلى تفريغ الناقلة البحرية SKY RIDER التي لا تزال تنتظر في عرض البحر، وتترتب عليها غرامات تأخير لا طائلة لها".

وأشار الى أن مصرف لبنان قام بقيد وتحويل قيم شحنات القبول أويل العراقي الموردة بموجب العقد الأساسي إلى حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 53167339083 دولارا، بيد أنه لم يقم بقيد قيم الشحنات الموردة بموجب العقد المجدد للمرة الأولى، لا سيما الشحنات الخمس المستحقة والبالغة قيمتها 164.727378.92 دولارا، كما لم يقم بقيد قيم شحنات القبول أويل العراقي الموردة بموجب العقد المجدد للمرة الثانية.