انطلقت خطة مؤسسة "كهرباء لبنان" بزخمٍ قارب الأمل بساعات تغذية إضافية مضطردة يومياً تُبعِد عن لبنان شبح التقنين المُضني وعن اللبنانيين "هستيريا" فاتورة المولّدات.

بعد أشهر معدودة من التجربة المأمولة، قرّرت المؤسسة بدعمٍ غير مسبوق من وزارة الطاقة والحكومة مجتمعةً، خوض غمار مخيَّمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، وإدراجها على جدول الجباية علّها ترفد واردات المؤسسة بما يضمن استمراريّة الخطة من جهة، ومشاركة سكان المخيّمات اللبنانيين عبء الفاتورة الكهربائية لكون هؤلاء السكان يتمتعون بالتيار الكهربائي بتغطية كاملة شاملة من المنظمات الدولية المعنية بشؤونهم... فما المانع إذاً من التسديد؟!

أما مشروع الحل المرسوم لمخيّمات النازحين واللاجئين، فيكشفه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لـ"الديار" مؤكداً تحريك هذا الملف والدفع به نحو المعالجة السريعة، ويقول: "على المستوى العملاني، تم تركيب العدادات عند مداخل المخيّمات لتحديد كمية الاستهلاك وإعداد الفواتير على أساسها، وإلا هناك استحالة لذلك! فتمّ وضع 900 عدّاد عند مداخل مخيّمات النازحين السوريين، مع التأكيد أن المشروع من مسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان، والإقرار بأنه خطوة ضرورية وملحّة وَجُب تحقيقها".

وبالنسبة إلى موضوع الجباية، قال: "هنا يجدر التمييز بين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الذي يخضعون للمنظمة المعنية بشؤونهم UNHCR التي توظّف مسؤولين إداريين على مستوى كل مخيّم."

ويتابع: "وبعدما رفعنا الصوت باتجاه السراي الحكومي، عُقدت اجتماعات متلاحقة مكثفة ضمّت المنظمة المذكورة ووكالة "الأونروا" المعنيّة بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، من أجل تحريك الملف... وكانت النتائج إيجابية. إذ اتفقت "كهرباء لبنان" مع المسؤولين في الـ UNHCRعن متابعة أوضاع المخيّمات، على التواصل الدائم مع المؤسسة لتحديد حجم الاستهلاك الذي على أساسه تُحتسَب الفاتورة لمشاطرتها مع "الشاويش" المتواجد في كل مخيّم الذي يعمد بدوره إلى جباية كلفة الفاتورة من المخيّمات بعد اقتسام الكلفة على عدد العائلات التي تقطنها".

ويُضيف: "هذا مستوى التخطيط الذي توصّلت إليه مؤسسة كهرباء لبنان بإيعاز من وزارة الطاقة وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، ولكن تبقى العِبرة في التنفيذ... فمنظمة الـ UNHCR قادرة بكل بساطة على اقتطاع جزء من المبلغ المرصود لكل عائلة شهرياً، من أجل تأمين دفع فاتورة الكهرباء المستحقة لكهرباء لبنان، فالتيار الكهربائي جزء لا يتجزّأ من احتياجاتهم اليومية في المخيّم."

أما في ما خصّ مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين، فيقول وزير الطاقة: "نظراً إلى خصوصّية سكانها، تم الاتفاق على أن تتولى "الأونروا" بالتعاون والتنسيق مع كهرباء لبنان، تعيين شركة خاصة، عبر إجراء المناقصات وغيرها، تكون مهمّتها الدخول إلى المخيّم لجباية الفواتير المستحقة على المستهلكين داخل المخيّم. وهذه الشركة الخاصة تسلّم بدورها الأموال المجباة، إلى مندوبي كهرباء لبنان عند مدخل المخيّم.

ويتابع في السياق: "تأميناً لاستمرارية عمل الشركة الخاصة المذكورة، تلحظ الفاتورة المجباة لصالح كهرباء لبنان جزءاً مخصّصاً للشركة (بعض السنتات في كل كيلواط/ساعة)، في حين يبقى الجزء الأكبر من الفاتورة لمؤسسة كهرباء لبنان. والتعويل هنا على تجاوب "الأونروا" مع هذا الحل والعمل بالسرعة اللازمة بالتنسيق والتعاون مع كهرباء لبنان".

دولرة الجباية في "المركزي"

وليس بعيداً، يأسف الوزير فيّاض لعدم تحويل حساب مؤسسة كهرباء لبنان الموضوع في البنك المركزي، من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، بعد مرور شهر على قرار مجلس الوزراء لتغطية طلب وزير المال في شأن إنشاء حساب في الوزارة لزوم كهرباء لبنان يتضمّن فارق سعر الصرف من الليرة إلى الدولار، بناءً على اقتراح مصرف لبنان!

ويُعلن أن هناك ما يوازي حوالى 26 مليوناً و900 ألف دولار لتاريخ اليوم في حساب المؤسسة في مصرف لبنان، من عائدات الجباية. وقد وجّهت كهرباء لبنان عشرات الرسائل إلى البنك المركزي لتحويلها إلى الدولار وصرفها للمؤسسة.

وهنا يكشف فيّاض أن الدائرة القانونية في مصرف لبنان أحالت الأسبوع الفائت إلى الحاكم رياض سلامة الرسالة الكاملة من وزارة المال والموقّعة من كافة المعنيين بالملف، وأكدت الدائرة أن الرسالة كاملة متكاملة، «لكن حتى اليوم لم ينفّذ حاكم مصرف لبنان مضمونها أي تحويل أموال كهرباء لبنان من الليرة إلى الدولار بحسب فيّاض ويقول: "نتمنى على الحاكم سلامة التزام ما وعد به بأنه فور تسلّمه الرسالة من وزارة المال سينفذها سريعاً... وها هي اليوم بين يديه، ونحن في انتظار تنفيذ أمر التحويل من الليرة إلى الدولار... فالمبلغ أصبح بملايين الدولارات!"