أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أن مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية.

فياض وفي مؤتمرٍ صحافي عقده في مقرّ الوزارة قال: "الفراغ الرئاسي يعدد الشراكة الوطنية ولا نريد أن يستعمل أحد احتياجات الناس من أجل تكريس واقع لإدراة أصبح غير معنية لسدّ هذا الفراغ، والحل ليس بـ"القطعة" لتنفيذ خطة الكهرباء ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائية ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة".

وتابع: " الحل الذي نطرحه يحتاج الى موافقة من رئيس الحكومة والحل فيه سلفة خزينة ومبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ54 مليون دولار".

وأضاف فياض: "ما اقترحه موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة وتم توقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخرتين والمال لأجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة الدفع وسنعتمد على الجباية للمرحلة المقبلة".