خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "أيه أيه أيه" إلى "أيه أيه +"، مشيرة إلى عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.

وجاء في بيان لفيتش أن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".

في العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة "أس أند بي" إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "أيه أيه أيه" إلى "أيه أيه +"، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

والثلاثاء عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش واصفة إياه بأنه "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة".

وقالت إن نموذج التصنيفات الكمية لـ"فيتش" انخفض بين 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيره على الرغم من تقدم ملحوظ في المؤشرات.

وشددت يلين على أن "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره".

وأشار بيان فيتش إلى نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.

وعلى الرغم من أن رفع سقف الدين العام، الحد الأقصى للاقتراض الحكومي، إجراء روتيني، إلا أنه أصبح منذ سنوات مسألة خلافية.