أكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايغ أن محاربة الفساد تقتضي قضاء نزيها مستقلا وبعيدا عن الضغوطات السياسية من أجل المحاسبة الجدية، لافتا الى وجود غرفة عمليات تخرج منها الملفات بشكل انتقائي واستنسابي لاستهداف بعض القوى السياسية، مشددا على ان اللقاء لا مانع لديه أن تكون هناك محاسبة لأي فاسد ومرتكب في كل الوزارات والادارات شرط أن تفتح كل الملفات وأن يأخذ القضاء العادل مجراه بعيدا عن الكيدية السياسية.

وحول الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء في تفجير مرفأ بيروت، قال الصايغ في تصريح لـ «الأنباء» انها المرة الأولى في تاريخ لبنان يحصل فيها الادعاء على رئيس حكومة ووزراء، مؤكدا على ضرورة مقاربة هذه القضية بمسؤولية وشفافية وجرأة على أن تشمل الجميع ومن دون استثناء من الوزراء المعنيين والمتعاقبين ومنهم وزراء العدل وجهات أمنية قامت برمي المسؤولية عن كاهلها، مشددا على أهمية استقلالية السلطة القضائية اذا كنا جديين في عملية الاصلاح ومحاربة الفساد.

وأكد الصايغ انه سبق وطالبنا بإجراء تحقيق شامل وشفاف في قضية تفجير مرفأ بيروت تحقيقا للعدالة وصونا لحق اللبنانيين عموما وأهالي الضحايا والمنكوبين لجهة معرفة من يتحمل المسؤولية في تدمير بيروت وقتل وجرح وتشريد أهلها، ورأى أن هذا المطلب يستدعي مقاربته وفق أطر قانونية بحتة، لافتا الى ان هذه القضية لا يمكن ان تكتفي بمحاسبة بعض الذين يتحملون مسؤولية الأهمال من الموظفين الاداريين على كافة المستويات بل ينبغي الاجابة عن الأسئلة الأساسية التي تتعلق بمن أدخل مادة النيترات الى المرفأ، ولفت الى مسوؤلية اكثر من جهة من رئاسة الجمهورية الى مجلس الدفاع الاعلى والى الجهات الأمنية المختلفة لاسيما أن جهاز أمن الدولة أعد تقريرا زود به كل المرجعيات.

ورأى الصايغ أنه كان يفترض بالقضاء التحرك في اتجاه ما كشفه مدير عام المناقصات جان العلية في مناقصة بواخر الكهرباء التي لم تجر وفقا لنظام كهرباء لبنان ولقانون المحاسبة والتي شكلت اخبارا كان يفترض متابعته من قبل السلطة القضائية، مشيرا الى أن مطالبة اللقاء الديموقراطي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تنطلق من الدور الرقابي للبرلمان في تحمل مسؤولياته في ملف أساسي تسبب بعجز كبير في خزينة الدولة

وسأل الصايغ لماذا لم يقدم رئيس الجمهورية على التوقيع على التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى للقول إن هناك قضاء يتحمل مسؤولياته، لافتا في السياق الى انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي هي الأطار القانوني للتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال تطبيق القوانين المتصلة به.

وفي الموضوع الحكومي اعتبر الصايغ ان التشكيلة التي حملها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا تراعي المبادرة الفرنسية والتي حاول فيها أن يكون الوزراء من أصحاب الاختصاص وغير حزبيين، متهما رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر بتعطيل تشكيل الحكومة من خلال سياسة اللف والدوران وتحت ذرائع معينة للحصول على الثلث المعطل، مؤكدا في الإطار عينه أن الرئاسة الأولى والتيار الوطني الحر يحاولان الاستحواذ على حقائب معنية بالانتخابات النيابية القادمة لتكون لهما اليد الطولى فيها من خلال الثلث المعطل لاعتقشدهم ان الحكومة الحالية سوف تستمر حتى تلك الفترة لاحكام السيطرة أكثر.

ورأى الصايغ أنه لا بوادر توحي بقرب تصاعد الدخان الأبيض لناحية تشكيل الحكومة لا بل أن التعاطي مع هذا الاستحقاق المصيري على قاعدة المناكفات والمناورات وتقاذف المسؤوليات بين أصحاب الشأن، مؤكدا انه في حال بقي تشكيل الحكومة عالقا في هذا التباين بين ما طرحه الرئيس الحريري في تشكيلته وبين رئاسة الجمهورية سيشكل احراجا للبنان قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي وبالتالي ستكون مصداقيته على المحك خصوصا أمام الدول التي أبدت رغبتها في مساعدة لبنان خلال مؤتمر الدعم الأخير.