فيما تجهد القوى السياسية الشرعية في العراق لاعادة بناء الدولة الحرة بعيدا من التبعية للمحاور الاقليمية لاسيما السطوة الايرانية على القرار العراقي، وقد تمكنت بعد جهد عن طريق الانتخابات النيابية من تحقيق هدفها ولو جزئيا، بدت لافتة عودة تنظيم داعش إلى واجهة الأحداث الأمنية في البلاد، في ضوء العملية الإرهابية التي هاجم فيها موقعاً عسكرياً في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، وأوقعت العديد من القتلى في صفوف القوات الأمنية العراقية، وقد اعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية إحباط محاولة تسلل عناصر ينتمون لتنظيم داعش جنوب مدينة سنجار في محافظة نينوى الشمالية. وجاءت العملية بعد نحو أربع سنوات من الإعلان عن هزيمة التنظيم، وانتهاء سيطرته على مناطق شاسعة في العراق.

العودة الداعشية هذه، حرّكت على الفور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اتجاه الحدود وتحديدا إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في نينوى،مقابل الحسكة السورية، في اول زيارة لرئيس وزراء عراقي من نوعها، حيث اطلق من هناك مواقف ذات دلالات وعكست اصرارا على منع عودة عقارب الساعة الى الوراء، من خلال الاشراف المباشر على الاجراءات والاحتياطات الامنية المتخذة لمنع التلاعب بالامن. وقال الكاظمي ان زيارته هذه تأتي للإشراف المباشر على الإجراءات والاحتياطات المعمول بها من قبل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية وحضورنا لهذا المكان تأكيد على حضور الدولة القوي وجاهزية قواتنا المسلحة للتصدّي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن بلدنا واستقراره".

واشار الى انه استمع إلى ايجاز امني عن الوضع على الحدود قائلا "أنا على اطلاعٍ مباشر ومتابعة يوميّة لتطوّرات الأحداث المختلفة وكلّي ثقة بقدرة وعزيمة القوات المسلحة على حماية العراق والعراقيين والتصدي لحماقات إرهابيي الخارج والداخل الساعين إلى تكريس الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة لمصالحهم الشخصيّة، لكن خاب فألهم".

في معاينة للواقع العراقي المنتفض على الهيمنة الايرانية على السلطة والمتصدي للارهاب الداعشي، يبرز اصرار السلطة الحرة التي رفعت شعار "العراق اولا" فوق الانقسامات الدينية ومحاولات دغدغة المشاعر المذهبية على تحويل العنوان هذا الى واقع وترجمته من خلال فرض منطق القانون والمؤسسات في الدولة لا سواه، بما يعزز شعور المواطن بالثقة بدولته القوية. واقع، تقول مصادر سياسية لبنانية في المعارضة كان يفترض ان يشكل نموذجا للسلطة اللبنانية المتخاذلة، المستسلمة، الفاقدة كل مقومات المسؤولية بتنازلها لمصلحة فائض قوة حزب الله ودويلته التي تحكم الدولة ومن فيها. وتضيف: يعزّ على اللبنانيين رؤية العراق ينتفض كطائر الفينيق ويقوم من تحت الرماد فيما لبنان يغرق في مزيد من وحول الانهيارات التي تسبب بها تنازل العهد لمصلحة الحزب واطلاق يده في ما تبقى من مؤسسات في الدولة كانت عصّية عليه قبل خمس سنوات. ويعز على اللبنانيين ايضا مشاهدة رئيس حكومة العراق يتفقد الحدود لمعاينة الاجراءات الكفيلة بحفظ امن بلاده، في حين تبقى حدود لبنان سائبة لا مسؤول يسأل عنها الا عبر التصريحات الاعلامية الشعبوية، بحيث تسبب الاهمال هذا بتهريب كل ما تيسر من مواد دعمها المصرف المركزي في عزّ الازمة بملايين الدولارات من اموال الشعب اللبناني الى سوريا عبر الحدود والمعابر غير الشرعية التي يسيطر عليها حزب الله وبعض الدائرين في فلكه من عشائر ومهربين، يغطيهم لمصلحة انعاش النظام الحليف المُعاقَب في سوريا، على حساب اللبنانيين الذين انتقلوا بفعل تغليبه مصلحة ايران ومحورها على لبنان من الرخاء والبحبوحة الى الفقر والجوع، من غير ان يرف له جفن.

قال يوما الرئيس كميل شمعون " اذا اردت ان تعرف ما يجري في لبنان راقب ما يدور في العراق". مقولة كانت صالحة في العهد الشمعوني، يترحم اللبنانيون عليها، لأن لبنان المحكوم بأمر "الولي الفقيه" لم يعد يشبه العراق الذي تغلب على طهران بولائه للوطن اولا، خلافا للبنان المخطوف من مذهب سياسي ومغطى من عهد رئاسي.