اليوم الذكرى السادسة لإتفاق معراب او ما يعرف بالتسوية الرئاسية التي افضت الى وصول الرئيس ميشال عون الى قصر بعبدا بعد عرقلة دامت سنتين ونصف.

الملفت في اتفاق التسوية كيف تم اقناع مجلس نيابي تسيطر عليه اكثرية لقوى 14 آذار من بينها كتلة نواب المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي، بإنتخاب رئيس جمهورية من 8 آذار! نعم المجلس الذي انتخب الرئيس عون رئيسا هو مجلس انتخابات 2009 التي اعتبرها البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير استفتاء مع او ضد حزب الله، هذا الحزب الذي كانت كل أصابع الإتهام موجّهة ضدّه بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، الشرارة التي أطلقت 14 اذار.

لكن كما يقال "الشيطان يكمن في التفاصيل"، فقد تضمّنت التسوية الرئاسية بنوداً تتعلق بالمحاصصة والتعيينات وادارة الحكم كـ"طعم" اغرى القوات وأوقعها في المحظور. وكلنا نتذكر يوم قال رئيس القوات اللبنانية بما معناه هل ينتخب احد مشروع غير مشروعه؟ لكنه عاد وانتخبه محملا ذلك التراجع ابعادا ايديولوجية وسياسية، والاهم او ربما الاسوأ ان احدا ما في مكان ما لم يعترف بالخطأ او الجريمة الوطنية التي ارتكبت واعتذر عنها.

في الشكل الاتفاق شأنه شأن اي اتفاق تعقده احزاب المنظومة، يشمل محاصصات، تعيينات... الخ ولو ان التيار لم يلتزم ببنوده وانقلب عليه، لكن يبقى السؤال الاهم ماذا لو التزم به التيار وسارت الامور بطريقة جيدة واحترم الطرفان اتفاقهما وتوقيعهما؟ لا شيء مستحيل في التموضعات السياسية اللبنانية، وقد لا يُعتبر اتفاق معراب الاتفاق الهجين الاول في لبنان ولن يكون الاخير، تبقى العبرة الاتعاظ من نتائج اتفاقات مماثلة وحجم الانهيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها.

ببساطة بوصف عملي لنتائج الاتفاق كمن وضع فيلاً في محل للخزف، كل ما بنيناه تدمّر، وكل ما انجزناه تحطّم، حتى الروابط العائلية تفككت بسبب الهجرة والانسلاخات العائلية.