حكمت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس غرب ألمانيا الخميس بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في شعبة المخابرات العامة لدى النظام السوري أنور رسلان "لارتكابه جرائم ضد الإنسانية"، في ختام أول محاكمة في العالم حول التعذيب الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس بأن السوري أنور رسلان (58 عاماً) مسؤول عن "مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سري للنظام في دمشق بين عامي 2011 و2012". والمُعتقل السوري المذكور تابع لقسم التحقيقات-الفرع 251 والمعروف باسم "أمن الدولة - فرع الخطيب"، بحسب وكالة "فرانس 24".

وأشارت "فرانس 24" إلى أن أنور رسلان الذي كان يرأس شعبة التحقيقات في الفرع 251 التابع لشعبة المخابرات العامة، التزم الصمت طوال جلسات المحاكمة التي بدأت في 23 نيسان/أبريل 2020.

وفي أيار/مايو 2020، تلا محامو الدفاع عن رسلان إفادة خطية نفى فيها الضابط السابق مشاركته في تعذيب المعتقلين وقتلهم. وقال المحامون إن موكلهم انشق في 2012 عن النظام وحاول التخفيف من معاناة المعتقلين.

وبعد انتهاء محاميي الدفاع عن رسلان من تقديم مرافعاتهم الأخيرة في 12 كانون الثاني/يناير، قال رسلان في رسالة تمت ترجمتها إلى اللغة الألمانية وتلاها مترجم رسلان: "رسالتي هذه أتوجه بها إلى الشعب السوري كله.. أنا آسف كل الأسف لأنني لم أستطع مساعدتكم أكثر من ذلك ولم أستطع أن أمنع آلة القتل"، مضيفاً "منذ البداية كان لدي موقف سلبي تجاه إذلال هذا الشعب العظيم لأنني أنتمي إلى هذا الشعب.. أشاركهم مشاعرهم ومعاناتهم".

وفي 6 كانون الثاني، طالب محامو رسلان ببراءته إذ قال محامي الدفاع يورك فراتسكي إن "أنور رسلان لم يقُم بالتعذيب بنفسه ولم يصدر أوامر بالتعذيب".

وهذا الحُكم هو الثاني الذي يصدره القضاء الألماني في هذه المحاكمة التي قسمت الى جزئين، بعد إدانة ضابط آخر من شعبة المخابرات العامة لدى النظام أدنى رتبة في 24 شباط/فبراير عام 2021 بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في إدانة كانت الأولى من نوعها حينها.

وفي الجزء الأول من هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام كبير من الجالية السورية الكبيرة في المنفى، قضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس بسجن العضو السابق في شعبة المخابرات السورية إياد الغريب أربع سنوات ونصف سنة إثر إدانته بتهمة اعتقال متظاهرين في 2011 ونقلهم إلى سجن فرع الخطيب حيث تعرضوا للتعذيب.

وكان الادعاء العام الألماني قد أصدر في 13 شباط/فبراير عام 2019 أمراً بالقبض على الضابطَين السوريَين اللذين كانا يعملان في إدارة المخابرات العامة لدى النظام. وتم القبض على الضابطَين السابقَين في ولايتي برلين وراينلاند بفالتس. وبحسب الادعاء، ألقي القبض على رئيس قسم سابق في المخابرات العامة السورية وأحد مرؤوسيه بسبب القيام بعمليات تعذيب جماعي وانتهاكات بدنية في حق معارضين الأمر الذي يتعلق بالاشتباه في ارتكاب المتهمين لجرائم ضد الإنسانية.

ولمحاكمة هؤلاء الضُباط، تطبق ألمانيا المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.

ومنذ بدء المحاكمة، مثُل أكثر من 80 شاهداً أمام القضاء من بينهم 12 منشقاً وعدد من الرجال والنساء الذين أتوا من دول مختلفة في أوروبا للإدلاء بشهاداتهم بشأن الفظائع التي تعرضوا لها في فرع الخطيب.

غير أن شهوداً آخرين رفضوا المثول أمام المحكمة، في حين وافق آخرون على الإدلاء بإفاداتهم شرط ألا يتم الكشف عن هوياتهم وقاموا بإخفاء وجوههم أو وضعوا شعراً مستعاراً، خوفاً من أن يتعرض أقاربهم الذين ما زالوا في سوريا لأعمال انتقامية.