كتبت بولا اسطيح في الشرق الاوسط:

يقف أهالي بلدة عرسال الواقعة عند الحدود الشرقية للبنان مع سوريا، حائرين في التعامل مع الحملة المستجدة التي تدفع باتجاه إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم؛ فالبلدة التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ40 ألفاً، تستضيف منذ اندلاع الأزمة في سوريا ضعف عدد سكانها؛ ما أدى لتداعيات كبيرة على بنيتها التحتية، وأسفر عن إشكالات شتى بين المجتمع المضيف والمجتمع اللاجئ.

إلا أن عرسال التي شكلت بيئة حاضنة للمعارضة السورية، ودفعت ثمناً باهظاً بعد احتلال تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» قسماً كبيراً من أجزائها بين الأعوام 2014 و 2017، واختطاف عسكريين وقتلهم هناك، استفادت أيضاً من الوجود السوري سواء من خلال الخدمات الطبية المجانية، أو من خلال توظيف أبنائها بالمنظمات التي تُعنى بالنازحين، وتؤمن لهم مدخولاً بالدولار الأميركي.

وتشير نائبة رئيس بلدية عرسال (شرق لبنان) سابقاً (بعد حل البلدية في البلدة) والناشطة الاجتماعية ريما كرنبي إلى أنه «كما تحملت البلدة عبء الفوضى وعدم التنظيم للأعداد الهائلة للنازحين في ظل تخلي الدولة عن دورها وتركها لمصيرها المأزوم هي والنازحين، فكذلك استفاد عدد من أبنائها من هذا النزوح»، لافتة إلى أن «المستشفيات الميدانية التي أنشئت فيها كانت تستضيف السوريين كما اللبنانيين؛ ولذلك فإن قرار المحافظ إقفالها مؤخراً على أساس أنه يديرها ويعمل فيها سوريون لا يملكون إذن مزاولة مهنة يضر بالطرفين، ما أدى لنقمة في البلدة».

 «ما تحملته عرسال من تبعات النزوح لم تتحمله أي بلدة أخرى خصوصاً لجهة التلوث نتيجة الصرف الصحي ما أدى لكوارث صحية فبات في كل منزل في عرسال تقريباً حالة سرطان»

الناشطة الاجتماعية ريما كرنبي

وتوضح كرنبي أن «أحد هذه المشافي يتضمن مثلاً غرفة طوارئ تؤمن خدمات غير موجودة في المستشفى الخاص الوحيد داخل البلدة، علماً بأن أقرب مستشفى آخر إلينا يقع في بعلبك على مسافة 40 كلم»، لافتة إلى أن «هذا المستشفى لا يؤمّن أيضاً أدوية للأمراض المزمنة وقسم غسيل الكلى، لذلك كانت مطالبنا إعطاء فرصة سماح لتأمين الأذونات التي تعيدها إلى العمل الذي يجعل منها مؤسسات يمكن الاستفادة منها بعد عودة النازحين إلى بلادهم، كما أنه يسري على عرسال ما يسري على المستشفيات في المناطق المحيطة التي يعمل فيها سوريون».

وفي المقابل، تقول كرنبي لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تحملته عرسال من تبعات النزوح لم تتحمله أي بلدة أخرى، خصوصاً جهة التلوث نتيجة الصرف الصحي، ما أدى لكوارث صحية فبات في كل منزل في عرسال تقريباً حالة سرطان»، لافتة إلى أن «العمل ينصب حالياً على مطالبة الأمم المتحدة التي تخالف أهداف التنمية المستدامة في هذا الملف بإنشاء معامل لتكرير الصرف الصحي». 

ولا تقتصر التداعيات السلبية للنزوح على الصحة والبيئة، إذ تطول، حسب كرنبي، الواقع الاجتماعي في البلدة، حيث جرى نقل الكثير من العادات السورية غير المستحبة لأهل عرسال كون عدد النازحين أكبر كثيراً من عدد أهالي البلدة، ومن هذه العادات الزواج المبكر، وتعدد الزوجات والطلاق، كما أنه يجري تسجيل نسب غير مسبوقة من التسرب المدرسي خصوصاً في صفوف الذكور وتعاطي المخدرات.

وتضيف: «طالبنا منذ بداية الأزمة أن تكون مخيمات النازحين في مناطق على أطراف البلدة وليس داخلها لتفادي هذه المشكلات، لكن أحداً لم يستمع الينا». 

ويقر م. ح. وهو أحد أبناء البلدة والناشطين فيها بأن «القسم الأكبر من أهل عرسال يرفضون إخراج النازحين بالقوة، ويفضلون تنظيم وجودهم وعمالتهم، خصوصاً أن الكثيرين منهم يحصلون على خدمات شبه مجانية كما النازحين، وبالتحديد في القطاع الطبي».

ويشير الرجل الأربعيني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نحو 1500 عرسالي يستفيدون من الوجود السوري كونهم يعملون بالجمعيات والمنظمات التي تُعنى بشؤون النازحين، لكن في المقابل لدينا مشكلات كبيرة نتيجة الوجود السوري الكبير، خصوصاً على صعيد البنية التحتية التي ليست مستعدة لاستقبال 100 ألف شخص». 

ويضيف: «كما أن موضوع العمالة والمنافسة التجارية يشكل أزمة حقيقية، ويتطلب تنظيماً سريعاً».

ويكشف م. ح. عن «أزمة حقيقية أخرى تكمن بتملك السوريين في عرسال أراضي وبيوتاً؛ ما يهدد بتحولنا كأهل البلدة ضيوفاً فيها»، معرباً عن خشيته من أن تؤدي الحملة الكبيرة القائمة بوجه النازحين حالياً لمشكلة أمنية خطيرة، مؤكداً أنه «إذا لم يجرِ تأمين ظروف إقامة في سوريا مماثلة أو أفضل من تلك التي يعيشون فيها اليوم في لبنان فإن أي نازح لن يعود إلى بلده».