يشهد لبنان الوتيرة الأسرع من بين الدول العربية في ارتفاع عدد كبار السن، فمن المتوقّع أن يصبح حوالي ربع سكان البلد من هذه الفئة العمرية، أي نسبة 23%، بحلول عام 2050. وأطلق اليوم وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان رمزي المشرفية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومركز الدراسات لكبار السن في لبنان "الاستراتيجية الوطنية لكبار السن 2020-2030"، وذلك في حفل افتراضي حضره خبراء ومعنيّون وممثلون عن المنظمات الدوليّة وغير الحكوميّة وإعلاميّون. 

شهد حفل الإطلاق كلمة للوزير المشرفية، ومديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسمى قرداحي، ومديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية في الإسكوا مهريناز العوضي. وقدّمت رئيسة مركز الدراسات لكبار السن في لبنان عبلا محيو السباعي عرضًا حول آلية إعداد الإستراتيجية الوطنية الاستراتيجيّة وأهدافها.

وتعتبر هذه الإستراتيجية علامة فارقة للمضي قدمًا في معالجة موضوع التعمّر، كما توفّر الزّخم اللازم لرسم خارطة طريق ووضع خطة عمل شاملة متعددة القطاعات، تنبثق منها سياسات وبرامج متكاملة تهدف إلى حماية وتمكين كبار السن.

في كلمته اعتبر المشرفية أن هذه الاستراتيجية تنطلق من مقاربة حقوقية وتستند إلى مبادئ توجيهية تراعي المنظور الجندري والتزامات لبنان القانونية والدولية، ولا تركّز على الجوانب الرعائية فحسب، بل تؤسس للتعاطي مع قضايا كبار السن على اعتبارها عملية مستمرة مدى الحياة لا تنحصر بعمر محدد أو بسن التقاعد. كما قال إنها تهدف إلى مكافحة الصور النمطية المسيئة لكبار السن والترويج لصورة إيجابية حول إمكاناتهم وقدراتهم وإسهاماتهم الوطنية.

من ناحيتها، أشارت قرداحي إلى أن حدث اليوم يُعد علامة بارزة ونقلة نوعية لبناء مجتمع يمكن للناس فيه التقدم في العمر بإيجابيّة وبكرامة، بحيث يتم تقدير كبار السن والاعتراف بهم كأعضاء أساسيين وفعّالين في مجتمعاتهم، وحيث تكون الرفاهية ببساطة حق من حقوقهم. وقالت إن هذه الاستراتيجية تعزز الحاضر والمستقبل حيث بإمكان مئات وآلاف الأشخاص تجسيد علاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين الأجيال.

بدورها لفتت العوضي إلى أن لبنان سيصبح بلداً مسناً بحسب التوقعات الديموغرافية بعد حوالي خمسة عشر سنة، مما يجعل التخطيط المبكر لشيخوخة السكان أمرًا طارئًا يتصدر أولويات الدولة، ومن هنا أهمية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن. كما شددت على أهمية وضع خطة تنفيذية لتفعيل الاستراتيجية، وترجمتها إلى مبادرات ومشاريع تنفذ على أرض الواقع تضمن حقوق كبار السن في لبنان.

تشكّل الإستراتيجية الوطنية لكبار السن خط الاستجابة الأساسي لتوصيات المؤتمرات الدولية الداعية إلى ضمان حقوق المسنّين على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل باتجاه تقليص الفوارق الاجتماعية، وتحقيق العدالة والفرص المتكافئة للجميع، وتنمية المجتمعات بما يضمن تأمين حياة لائقة وكريمة تحفظ حقوق كبار السن وكرامتهم الإنسانية.