قاسم يشكّك بقدرة الدولة والجيش ويرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح: المقاومة جزء من دستور الطائف

لفت الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن انفجار المرفأ في 4 آب أحدث جرحًا كبيرًا في لبنان، داعيًا للإسراع في إنجاز المحاكمات والتحقيقات بعيدًا عن التسييس الذي أخّر النتيجة إلى هذه الفترة.

ورأى قاسم أنه لا بد من توفير ثلاث قواعد لتثبيت الاستقرار في لبنان، هي: التشارك والتعاون، رسم الأولويات وعدم الخضوع للوصاية الأميركية والعربية.

واعتبر قاسم أن إسرائيل ندمت على اتفاق وقف إطلاق النار ورأت أنه يعطي "حزب الله" قدرة على استمرار القوة الموجودة في لبنان ولذلك لم تلتزم بالاتفاق.

ورأى ان مذكّرة المبعوث الأميركي توم برّاك تهدف إلى تجريد لبنان من قدرته العسكرية، وذلك بتجريد مقاومته وعدم السماح للجيش اللبناني بامتلاك سلاح إلّا بقدرة وطنية لا تؤثّر على إسرائيل من قريب أو بعيد.

وأشار إلى أن توم برّاك اشترط نزع السلاح في 30 يومًا حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون أي الأسلحة التي تُعد بسيطة كما اشترط أن يفكّك 50 في المئة من القدرة في غضون شهر ولكنهم لا يعلمون مستوى قدرتنا حتى يحددوا الـ50 في المئة.

وأكد قاسم أن أي جدول زمني يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه.

ورأى أن مصلحة إسرائيل أن لا تذهب لعدوان واسع لأن المقاومة ستدافع والجيش سيدافع والشعب سيدافع وستسقط صواريخ في داخل الكيان وكل الأمن الذي بنوا عليه لمدة 8 أشهر يسقط في ساعة واحدة.

وتوجه للحكومة اللبنانية سائلًا: "هل التخلّي عن المقاومة والاستسلام لإسرائيل وتسليمها السلاح هو تحصين السيادة؟"

وتابع: "أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان وأين الجيش القادر على حماية حدود البلاد؟"

واعتبر أن الأولوية ليست لسحب السلاح والمقاومة جزء من دستور الطائف ولا يمكن لأمر دستوري ان يناقش بالتصويت بل يتطلب توافقًا.

وختم قاسم: "حلوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح".