أشار النائب قاسم هاشم الى أنّ التفاوض المباشر مع اسرائيل: يتطلب تعديلاً دستورياً، ورئيس الجمهورية قد يتخذ اي توجه ضمن صلاحياته وفق المادة 52 وهذه المادة لم تحدد نوعية هذا التفاوض وبالتالي لا يحتاج لتعديل.

وتعليقاً على كلام نعيم قاسم حول وجوب اتخاذ موقف بطولي وإلغاء التفاوض قال: "قاسم له تفسيراته والاولوية لدينا هي لوقف النار ونعتبر ان التفاوض هو من صلاحية رئيس الجمهوري."