ذكرت وكالة الانباء الفرنسية أن مذكرة توقيف بحق بشار الاسد صدرت عن قاضية فرنسية.

ومنذ عام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيميائية ليلة الخامس من آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.

وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.

وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي آنذاك للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.