أمر قاض أميركي الجمعة دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات.

وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي، آرثر إنغورون، أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب... من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات". 

وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.

وندد ترامب، الجمعة، بالمحاكمة ووصفها بأنها "صورية".

وجاء في بيان للرئيس الأميركي السابق على منصته "تروث سوشل" أن "هذا القرار صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتو" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".

من جانبها، نددت محامية ترامب بالحكم القضائي الصادر بحق موكلها.

وجاء في بيان للمحامية، ألينا هابا، على منصة إكس أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح".

وأضافت أنه "تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".

ومثل ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، وابناه، دونالد جونيور وإريك، في محاكمة مدنية طويلة استمرت من أكتوبر إلى يناير بتهمة تضخيم قيمة أصول إمبراطوريتهم العائلية "منظمة ترامب".

وترامب وابناه متهمون بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترامب" من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروط مؤاتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.

وبعض هذه الأصول مثل برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، تعتبر رمزا لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروجا لصورته كمطور عقاري ناجح.

ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات منددا بقضاء تحت سيطرة الديمقراطيين واعتبر أن محاكمته "تليق بجمهورية موز".

واعتبر محامو عائلة ترامب على مدى ثلاثة أشهر أن ملف القضية "فارغ" من الناحية القانونية.

غير أن أحد المحامين، كريس كايس، أقر لاحقا بوجود أخطاء "غير مقصودة" في إقرارات ترامب المالية، مشددا على "عدم توافر دليل واضح يثبت وجود نية (مقصودة) لدى دونالد ترامب".