اثار وزير الاعلام الجديد بول مرقص، في اليوم الاول لتسلمه الوزارة، موضوع قانون الاعلام الجديد، العالق منذ زمن، من دون توضيح الاسباب.

مرت خمس سنوات منذ وصول قانون الإعلام الجديد إلى مجلس النواب، ولا يزال قيد البحث. ومع أنه أصبح متأخراً في الزمن، فهو يحظى بآمال كبيرة من الإعلاميين الذين يعوّلون عليه لتنظيم المهنة، ولا سيما في ظل تكرار الحوادث التي تمس بحرية الرأي والتعبير.

في حديث إلى "النهار"، تحدث نائب نقيب محرري الصحافة اللبناينة صلاح تقي الدين عن قانون الإعلام العالق في مجلس النواب. وأكد أنه "يهدف إلى حماية الحرية الإعلامية ضمن ضوابط"، مشيرا إلى أنه "يقدم تصنيفا جديدا للصحافيين، فيحدد من هو الصحافي الشرعي ويستبعد أولئك الذين يمارسون الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون انتماء إلى النقابة".

وأشار إلى أن "الصحافيين المعترف بهم قانونا يُحاكمون فقط أمام محكمة المطبوعات، وليس أمام أي سلطة قضائية أخرى". وتناول موضوع القدح والذم، إذ يتم حاليا تحديد المعايير الدقيقة لهذه التهمة، متحدثا عن النقاشات حول إلغاء محكمة المطبوعات واقتراح إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن مراقبة المؤسسات الإعلامية المخالفة.

وأعرب تقي الدين عن أسفه لتأجيل مناقشة القانون بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان، لكنه أكد أن "هناك نية جادة من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان لإتمام ما يجب إتمامه"، مستبعدا بت الأمر قريباً بسبب وجود "عراقيل".

المحامي والخبير القانوني الدكتور طوني مخايل أوضح لـ"النهار" أن "قانون الإعلام الجديد يمثل خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز حرية التعبير وتنظيم قطاع الإعلام في لبنان بكل أشكاله، التلفزيوني والإذاعي والصحافة المطبوعة والإلكترونية".

ولفت إلى أن "القانون الجديد يحرر وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية من القيود السابقة، مثل شرط الترخيص، واستبداله بمبدأ التصريح الذي يعزز الشفافية، خصوصا في ما يتعلق بمصادر التمويل وخطط الاستدامة المالية".

وأشار إلى أن "القانون يهدف إلى حماية حرية التعبير، ويلغي التوقيف الاحتياطي والعقوبات الجزائية مثل السجن في قضايا التشهير والقدح، ويستبدلها بالملاحقة المدنية التي تحصر العقوبة بالمطالبة بتعويض الأضرار. كذلك يلحظ ضمانات إضافية للصحافيين، أبرزها حماية مصادرهم وأدوات عملهم، لضمان السرية وعدم المساس بمعلوماتهم المهنية".

ورغم التركيز على حماية الحريات، لفت مخايل إلى أن "القانون لا يغفل حقوق الآخرين"، موضحا ضرورة الفصل بين حرية التعبير والجرائم الإلكترونية مثل التشهير أو استغلال المحتوى. وأكد أن "القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة تحديد ما إذا كان المحتوى الإعلامي يندرج ضمن حرية التعبير أو يُعتبر تجاوزا لها"، مشددا على أهمية إبعاد النيابة العامة عن اتخاذ إجراءات تعسفية، مثل حذف المحتوى قبل صدور قرار قضائي.