لطالما دعا حزب الكتائب اللبنانية الى تطبيق اللامركزية الادارية سواء اكان ذلك ضمن خطابات رئيسه النائب سامي الجميّل وممثليه ونوّابه، كما من خلال البرنامج الانتخابي الذي خاضه الحزب في انتخابات عام  2022 في اعتباره اللامركزية "ضرورة مطلقة والعمود الفقري لبناء دولة"، او حتى من خلال مجلس النواب اذ قدّم الجميّل رسمياً في عام 2015 اقتراح قانون لاعتماد اللامركزية كنظام حكم.

وبعد سنوات، وفي 16 آب الحالي، أصدرت ​رئاسة مجلس الوزراء​ تعميمًا حمل الرقم 22/2022، إلى جميع الإدارات العامة و​المؤسسات العامة​ والبلديات والهيئات النّاظمة وسائر أشخاص القانون العام والمعنيّين بتطبيق ​قانون الشراء العام​. فما هو هذا القانون؟ كيف ستطبقه البلديات؟ والى اي مدى سيعزز اللامركزية الادارية؟

يوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في حديث لـ kataeb.org، ان قانون الشراء العام بات نافذا بحد ذاته منذ 29 تموز الماضي، وذلك استنادا للمادة 116 من قانون الشراء العام التي تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 12 شهرا من تاريخ نشره اما التعميم الذي صدر في 16 آب من قبل رئاسة مجلس الوزراء ما هو إلا لتذكير الادارات المعنية بضرورة الالتزام بوجوب تطبيق هذا القانون.

ويعتبر العلية ان هذا القانون "لا يعزز فقط اللامركزية الادارية انما هو اللامركزية الادارية بحد ذاتها على صعيد المشتريات العمومية، كونه يعطي البلديات صلاحية اجراء الصفقات وفقا لحاجاتها التنموية والحياتية والمرفقية وذلك من الألف حتى الياء" مضيفا: " من خلال تطبيق هذا القانون " نطبق القاعدة التي تضمن نجاح كل لامركزية تنفيذية واسعة مرنة مقابل مركزية صارمة".

واشار الى ان  دور هيئة الشراء العام من خلال هذا القانون، هو دور اشرافي رقابي بحت ويقتصر على  حدود الرصد والاشراف، اذ ان الهيئة لا تعطي موافقات مسبقة للبلديات في مسار صفقاتها العمومية ولا تتدخل في مجريات العمل البلدي الا اذا تم رصد مخالفات قانونية موثقة بتقارير، مما ينمي الحياة الديمقراطية في البلديات لأن هذا القانون يسمح للمواطن ضمن النطاق البلدية أن يتمتع بصلاحية وامكانية ان يؤدي المراقب على العمل البلدي والمحاسبة عند تجدد حياة المجلس البلدي بالانتخابات.

واكد ان هذا القانون من شأنه ضمان حق الوصول الى المعلومات فالمواطن في النطاق البلدي كونه الممول يمكن ان يطلع الى الانفاق العام عبر المنصة الالكترونية لهيئة الشراء العام من دون ان يقدم اي طلب لذلك، فالبلديات تصبح مرغمة لنشر هذه المعلومات امام الرأي العام وهذا الامر يعتبر نقلة نوعية وفي صلب مصلحة البلديات كإدارة منتخبة ولامركزية محلية.

وعن مدى بامكان البلديات من تطبيق هذا القانون، يلفت العلية الى صعوبات واجهتنا في هذا الخصوص، غير ناتجة من القانون بحد ذاته انما من اهمال البلديات من قبل السلطة المركزية وعن عدم قيام البلديات بتحسين هذه الادارة.

وتختصر الصعوبات بمشكلتين تعاني منها معظم البلديات ولا سيما في القرى الصغيرة، ولكن لكل منهما حلها وفقا للقانون:

• المشكلة الاولى وهي مشكلة تشكيل لجان التلزيم وذلك بسب نقص الموظفين في البلديات، ويكون حلّها في المادة 100 من القانون، اذ سمح القانون بتشكيل لائحة موحدة بالاشخاص المدربين والمؤهلين لأن يكونوا ضمن هذه اللجان حتى لو كانوا من خارج نطاق موظفي البلدية وبالتالي يسمح للبلدية بالاستعانة بموظفي بلديات قريبة، او ادارات قريبة او جهة خارجية، مما يعزز الرقابة.

• المشكلة الثانية وهي مشكلة تشكيل لجان الاستلام وحلها يكون من خلال المادة 101 من القانون عينه، ومن المرتقب ان يصدر وزير الداخلية ( اليوم او خلال يومين كأكثر) تعميماً لايجاد آلية تسمح او تفرز او تنقل او تكلف جهة معينة بايجاد حل للجان الاستلام.

الى ذلك يعتبر العلية ان لا خوف من عدم تطبيق هذا القانون، بل بالعكس فهذا القانون يسهل ويصب بمصلحة البلديات وقد يساعد على المدى البعيد بأن يعاد النظر بقضية تركيب البلديات وتجميعها كما يعمل كعامل ايجابي بتطوير اللامركزية الادارية والمحلية الجغرافية المتمثلة بالبلديات.

وعن ابرز ايجابيات هذا القانون، يوضح العلية ان "زمن التعتيم انتهى بحكم القانون وبات هناك مساءلة ومحاسبة بموجب نشر المعلومات كما بات بوجد بيد هيئة الشراء العام سلاح موجود بنص قانوني ومن خلاله تستطيع فرض عقوبات على المخلين او الاعتراض امام ديوان المحاسبة والقضاء وهيئة الاعتراضات في حال اي خطأ وفرض عقوبات على الهيئات الشارية".

ويؤكد انه فضلا عن تحيدد مجلس الوزراء لقرارات لاستدراج العروض، تعتبر توسيع قاعدة الرقابة والشفافية من ابرز الايجابيات ايضا، اذ لم يعد هنالك انفاق للمال عام من خلال صفقات عمومية خارج اطار الرقابة، كما الغيت ادارة المناقصات ونقل دو

وختم " القانون عصري وجيد وفيه ضوابط ويعزز اللامركزية الدارية ان كان على النطاق الجغرافي والمحلي اي البلديات او على الصعيد المرفقي المتمثل بالمؤسسات العامة كون هيئة الشراء العام باتت اداء رقابة".

الا ان العلية، ومن موقعه كرئيس لهئية الشراء العام، حذر من تحويل مجلس الهيئة الى مجلس محاصصة نحن بغنى عنه، موضحا ان اعضاء مجلس الهيئة الذين لم يتم تعيينهم بعد، يجب ان يتعينوا على اساس الكفاءة لتكون هيئة الشراء العام مستقلة وقادرة على القيام بواجباتها، لا ان يتم تعيين "ازلام سياسيين" بمواقع قضائية.

وحول ما تردد صباحاً من أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اشترط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اقالته من رئاسة الهيئة، لتسهيل تشكيل الحكومة مع موظفين كبار منهم غسان عويدات ورياض سلامة، ردّ العلية عبر kataeb.org قائلاً: اذا كان يقصد اقالتي وفقا لاحكام القانون فهذه الاقالة لا تستطيع ان يقوم بها مجلس الوزراء إلا بناء على اجراءات خاصة وضمن آليات خاصة تتضمنها المادة 81 من قانون الشراء العام، لا بحسب اتفاق بين شخصين مهما علا موقعهما،  اما اذا كان يعني بذلك اقالتي على قاعدة تقديم اخبارات كما حصل مع وزير العدل في 19 تموز الماضي، فأقول له هذه الأمور ولى زمانها واليوم بتنا نبحث في الادارة على اشخاص يطبقون القانون ومرجعهم القانون لا على ازلام ينفذون رغبات السياسيين لايصالنا الى ما وصلنا اليه.