العديد من التشريعات القانونية التي يمكن أن تطلق عملية إنقاذ لبنان بشخطة قلم متروكة في الأدراج من دون تنفيذ، إذ إن الهدف منها ليس الإصلاح بل إدّعاء المسؤولين بالاكتراث والعمل لمصلحة البلد... ومن ضمن هذه القوانين الأساسية لتحسين القطاعات العامة وجعلها فعّالة ومنتجة هو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "الذي أقّر عام 2017، لكنّه لم يفعّل بعد لأن مراسيمه التنفيذية لم تصدر ولم يتمّ إرساء بنيته التحتية من التوظيفات وآلية اتّخاذ القرار وطريقة العمل به... هذه كلّها غير موجودة، ما جعل من القانون صفدة فارغة"، وفق ما يؤكّد مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر لـ"المركزية". 

ويتابع: "غيره من القوانين الإصلاحية الأساسية التي تعدّ مداميك في الإصلاح أقرّت أيضاً من دون أن تفعّل وظلّت حبراً على ورق، مثل قانون الشراء العام (عام 2021) وقانون مكافحة الفساد (عام 2020) والسبب أن لا مصلحة للقوى السياسية بتنفيذ الإصلاحات التي تنصّ عليها، فهي تقرّ القوانين في مجلس النواب إرضاءً لجمهورها أو للمجتمع الدولي أو الدول المانحة أو المؤسسات الدولية، لكن عند الوصول إلى التطبيق يعرقله منطق ونظام المحاصصة".  

ويلفت نادر إلى أن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسي في حال اتّجهنا إلى صندوق النقد كونه عملية إشراك للقطاع الخاص، ويفتح القطاعات الحيوية على كلّ دينامية القطاع الخاص. ومئات المجالات متوافرة لتطبيقه مثل الجباية وقطاعي الطاقة والاتصالات...".  

ويشرح أن "القطاع الخاص حاجة لتنفيذ مبدأ المحاسبة ولديه القدرة على تنفيذها أكثر بكثير من القطاع العام حيث يكون الموظّف محميا من زعيمه بينما في القطاع الخاص اي تقصير من قبله يؤدي إلى إقالته واستبداله. كذلك، القطاع الخاص أوّل من يدخل التطوّرات والابتكارات والتقنيات الحديثة كي يبقى على رأس المنافسة. وعندما يدخل عنصر المنافسة الذي يرافق القطاع الخاص في أيّ من القطاعات يوسّع حجمها، ويخلق فرص العمل، ويحسّن الخدمات مقابل تخفيض الأسعار، بينما الاحتكار من قبل الدولة يبقي الخدمة متردّية والأسعار مرتفعة، تماماً كما يحصل في قطاع الكهرباء مثلاً حيث يمكن خصخصة الإنتاج والجباية التي يوجد مئات الأشكال منها، وفي المقابل يمكن إبقاء نقل الطاقة ضمن ملكيّة الدولة، الأمر نفسه ينطبق على الاتّصالات".  

أما الكلام عن تبديد القانون لأصول الدولة، فيوضح نادر أنه "فارغ وعلى العكس، الخصخصة استثمار للأصول وتوسيع لها، مع تحفيز إيرادات الدولة وتنمية القطاعات وخلق مزيد من فرص العمل وتحفيز الابتكار. مثلاً ليبان بوست وOMT أمثلة عن نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومستوى خدماتها ناجح وأسهل للمواطن".  

ويختم: "تنفيذ القانون لا يحتاج إلا إلى بضعة مراسيم وتكليف المجلس الأعلى للخصخصة ووضع أوّل مشروع على الطاولة...".