إنه قطاع تعليمي متحرك يحتاج إلى أكثر من ضوابط ومعايير، لكونه يضم نحو 13 ألف متعاقد. قطاع التعليم المهني الذي يكبّ مجلس النواب على درس اقتراح قانون تثبيت متعاقديه.

مرّ الاقتراح من لجنة فرعية مصغرة إلى لجنة التربية، وهو اليوم يُدرس في لجنة المال قبل أن يحال على لجنة الإدارة، فاللجان المشتركة، وصولا إلى المنفذ الأخير عبر الهيئة العامة.

بالأرقام، نحو 183 مدرسة ومعهدا مهنيا تقوم كلها على المتعاقدين، ما يعني أن التثبيت يعدّ حاجة ملحة. ولكن هل في التثبيت "فخاخ" لإمرار بعض الأسماء، ومنهم هنادي بري شقيقة الرئيس نبيه بري كما يتردد؟

لا شك في أن التثبيت سينصف العديد من المتعاقدين الذين قام القطاع "على أكتافهم" لأعوام. وفي معلومات "النهار" أن درس الاقتراح بني على دراسة علمية ودقيقة لحاجة القطاع التعليمي، من جوانب عدة أبرزها: عدد الساعات، عدد الأساتذة، عدد التلاميذ، المواد الأساسية وغيرها من المحاور التي أوصلت إلى نسخة أو مسوّدة من الاقتراح، هي الآن في لجنة المال لدرس الكلفة أو الأعباء المترتبة على الخزينة.

يشرح مقرر لجنة التربية النائب إدغار طرابلسي أن "الهدف الأساسي كان تنظيم هذا القطاع، إذ يضم 13 ألف أستاذ متعاقد. والاقتراح نص على إجراء مباراة محصورة، لن يستطيع أن يتقدم إليها إلا نحو 9 آلاف، لأن البعض غير مستوفي الشروط الموضوعة".

من هنا تبدأ الآلية الأولى للتنظيم. وفق طرابلسي، "انطلقنا من قوانين القطاع وشروطه، أي من الأساسات التي ينبغي الارتكاز عليها. وكل متعاقد سيتقدم إلى المباراة التي سيجريها مجلس الخدمة المدنية، سيكون ملزما استيفاء هذه الشروط، ولعلّ أبرزها عدد الساعات الفعلية التي ينبغي أن تبلغ 1200 ساعة تعليم فعلي".

ضوابط أو "فخاخ"؟

هذا الضابط لن يكون الوحيد. إذ سيتم استثناء من تعاقد بعد الـ2017، بحيث لا يحق لهم الالتحاق بالمباراة، وبالتالي فهم خارج إطار هذا القانون التنظيمي. فما المبررات؟

يجيب طرابلسي: "دعينا نقول إن تعاقد هذه الفئة لم يحترم الأصول السليمة.  هدفنا تنظيم القطاع الذي يعتبر أكثر من متحرك ومعقد. ولمزيد من الضوابط والشفافية، فرض القانون على الناجحين في المباراة الخضوع لدورة تدريب لمدة 6 أشهر في الـIPNET ، وهو المعهد الذي يعدّ بمثابة دار المعلمين أو كلية التربية بالنسبة إلى الأساتذة.

إنما لا يجوز الإغفال أن ثمة مستفيدين من هذا التثبيت، الامر الذي دفع بالبعض إلى الحديث عن تنفيعات؟

يجزم بأن "القانون ليس تنفيعة. يا للأسف، كل منتقد يحاول تصويب الموضوع نحو اتجاه طائفي أو شخصي، بدل الاعتراض بالمنطق من أجل الأفضل. على سبيل المثال، أنا كنت ضد المباراة المحصورة وأؤيد المباراة المفتوحة، وعبرّت عن رأيي داخل اللجنة، إلا إن ثمة فتاوى من مجلسي شورى الدولة والخدمة المدنية ارتأت المباراة المحصورة.  

أما بالنسبة إلى من هم فوق الـ60 عاما، فقد لا يخضعون للمباراة إنما فقط لمقابلة. يشير طرابلسي إلى أن "هذه النقطة قد تعدّل في اللجان. لكن عدد هؤلاء قليل، ولاسيما أن غالبيتهم لا يدرّسون حاليا، بل هم مديرون أو إداريون".