قالت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين إن قبرص تستخدم العنف لمنع وصول قوارب اللاجئين السوريين، فيما كشفت وزارة الخارجية القبرصية نيّتها ترحيل فئتين من السوريين من أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في قبرص إميليا ستروفوليدو إن جهود قبرص لمنع قوارب اللاجئين السوريين التي تغادر لبنان يجب ألا تتعارض مع القوانين الدولية أو أن تضع ركّاب تلك القوارب في خطر.

وأضافت أنه وفق شهادات أقارب للاجئين تمّ منعهم من الوصول إلى الجزيرة، فإن السلطات القبرصية "دفعت القوارب بالقوة، واستخدمت أساليب عنيفة لزعزعة استقرار القوارب"، مشيرةً إلى أن المفوضية "ليست في وضع يسمح لها بتأكيد تلك الشهادات".

وشددت المسؤولة الأممية على أن قبرص "مُلزمة بموجب القانون الدولي، بعدم إعادة الأفراد إلى أي دولة يمكن أن تقوم بدورها بترحيلهم إلى وطنهم، حيث قد يتعرضون لخطر الأذى أو الاضطهاد".

وقبل يومين، قالت وكالة "رويترز" في تقرير، إن سفينة قبرصية منعت خمسة قوارب محملة باللاجئين من الإبحار نحو الجزيرة خلال وجودها قبالة السواحل اللبنانية.

وذكرت تقارير صحافية وحقوقية أن قبرص أرسلت سفن دورية تابعة للشرطة خارج المياه الإقليمية اللبنانية مباشرة، لمنع قوارب محملة باللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على بعد نحو 180 كيلومتراً، فيما اعترضت زواق دورية قبرصية خمسة قوارب تحمل مئات اللاجئين والمهاجرين السوريين في عرض البحر المتوسط، ورفضت بشكل قاطع السماح لهم بالتوجه إلى سواحل الجزيرة.

وأفادت مفوضية اللاجئين في لبنان بأنها على علم بنزول أكثر من 220 شخصاً من القوارب العائدة في شمالي لبنان الأربعاء، من ضمنهم 110 لاجئين سوريين مسجلين لدى المفوضية، وتم إطلاق سراحهم جميعاً.

في الأثناء، كشفت وزارة الخارجية القبرصية نيّة السلطات ترحيل فئتين من اللاجئين السوريين على الجزيرة، موضحةً أن الفئة الأولى هم المتورطون بارتكاب جرائم، فيما الفئة الثانية هم الذين "انتهكوا شروط وضع الحماية الثانوية الخاصة بهم من خلال المغادرة من قبرص إلى سوريا".

وقال السكرتير الدائم للوزارة لويزوس هادجيفاسيليو لهيئة الإذاعة الحكومية: "هذه ليست عائلات، وليسوا أشخاصاً في خطر".

وحددت السلطات القبرصية 30 سورياً لإلغاء وضع الحماية الفرعية الذي يتمتعون به بسبب زيارتهم سوريا عبر قبرص الشمالية في العام 2023، مع عدم أحقية استئناف القرار.

وقال موقع "قبرص ميل" إن قرار ترحيل اللاجئين السوريين هو من بين إجراءات تشمل تعليق معالجة طلبات لجوء الواصلين حديثاً للحد من تدفق السوريين، فيما تتواصل مساعي قبرص الدبلوماسية لدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعلان مناطق في سوريا آمنة، وإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون من هذه المناطق.