أشار المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى أنّه "برغم الإشاعات والتلفيقات والحقائق الجزئية التي راجت حول موضوع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، امتنع الخليل قدر المستطاع عن التعليق حول هذا الموضوع تفهّماً لعذابات كلّ من يعاني من نتائج عدم توقيعه".

وأكّد في بيان أنّه "لا يخفى على أحد عاقل أنه في فترة شح الموارد المالية التي يعاني منها وطننا، تستعير للأسف بعض المنازعات المذهبية بدلاً من أن تتقلص، وتدفع ثمنها قبل غيرها الضحايا والشرائح الأضعف، وما أكثرها في مجتمعنا اليوم".

وأعلن أنّه "بالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات، سيتم التوصل إلى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الأيام المقبلة".

وأضاف: "أغتنم الفرصة لتأكيد تضامني مع كل ضحايا انفجار ٤ آب وكل المتضررين منه، وإصراري بأن تستعيد العدالة مسارها الطبيعي في الملفات كافة بعد رفع العوائق التي كانت تعترض طريقها". 

يشار إلى ان الأهالي يتهمون خليل بعرقلة التحقيق من آذار 2022 برفض توقيعه مرسوم التشكيلات القضائية وإحالته لرئيسي الجمهورية والحكومة.