هو قرار اتخذ على مستوى مجلس الوزراء، تلاه قرار من وزيرة البيئة تمارا الزين بإلغاء ما كان يُعتبر "شرعنة" لعمل الكسارات والمقالع، بعدما كانت الحكومة السابقة أعطت "أذونات" للعمل.

فهل لهذه القرارات من تداعيات على إقفال مقالع البحص والترابة؟ وأي ضبط سيكون ممكناً؟ ومن عمّم تلك الفوضى أعواماً لتُستخدم خلالها كل الأساليب المخالفة للقوانين مع تواطؤ مسؤولين ووزراء وأجهزة أمنية؟

في الحكومة السابقة، وتحديداً في فترة الشغور الرئاسي، كان العمل يعود دورياً إلى المقالع ومعامل الترابة، بطرق ملتوية، إذ كان الغطاء يتوافر من وزارتي الداخلية والصناعة تحديداً، عبر أذونات وزارية، فيما كانت وزارة البيئة تمتنع عن إعطاء الإذن. يبدو أن المشهد اختلف اليوم، فالقرار اتخذ على مستوى مجلس الوزراء، فأيّ تداعيات له؟

يبادر رئيس "جمعية وصية الأرض" فارس ناصيف "النهار" بالقول: "لا بد من تغيّر الأداء، وربما بتنا نلمس هذا الأمر".

وناصيف كان على رأس الجمعيات والأهالي الذين رفعوا الصوت عالياً، ولا سيما في الكورة، إذ منذ عام 1994، حين اتخذ قرار منع استيراد الإسمنت، "فتكت" ثلاثة معامل ترابة بلبنان وبيئته، لم تحترم القوانين، بل أمعنت في كسر القانون والقرارات القضائية والمراسيم الوزارية. ووصلنا إلى "مافيا" تحتكر وتسعّر وتضارب وتربح.

يعلق ناصيف: "سبق أن قدّمنا 4 دعاوى ضد الدولة، وربحنا عبر مجلس شورى الدولة. كانت الحكومة السابقة قد أعطتهم فترة سنتين. أحياناً، كانوا يوقفون العمل لفترة ثم يعودون. الفوضى كانت سائدة، مع موجات من الفلتان".

ولكن، أيّ ضمانة اليوم؟ والأهم أي انعكاسات على إقفال مقالع للبحص والترابة؟

يجيب ناصيف: حققت إحدى الشركات ما يُقدَّر بـ250 مليون دولار سنوياً، نتيجة هذا الاحتكار والتغطية السياسية للمعامل. كانت هذه المبالغ تذهب إلى أحزاب ووزراء ونواب متواطئين لعملهم اللا- قانوني، فضلاً طبعاً عن رؤساء بلديات يسهّلون العمل، يمرّرون المخالفات ولا يبلغون عنها. اليوم، إذا استمر الأداء الجيد، فإن السعر سيرخص حكماً على الناس والدولة، ولن يعود ثمة احتكار أو تلاعب".

في الماضي، كانت حجة "نقل الستوك" تبيح إمرار المخالفات بتواطؤ الشركات وأمن الدولة والمعلومات والدرك والبلديات، وطبعاً بتسهيل من بعض الوزرات أو من مجلس الوزراء!

هكذا، كانت تُعمّم الفوضى. كلّ هذا "الأداء"، يعوّل ناصيف على تغييره. يقول: "نلاحظ أن الأداء مختلف. سننتظر ونراقب".