وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب اعلن عن خطة وضعتها وزارة التربية لتنظيم العام الدراسي، أصبحت في مراحلها الأخيرة وسيعلن عنها خلال أيام، والعودة الى التعليم المدمج على 4 مراحل تقريباً على أن تُستهل مع الصفوف العليا، لكن لم يحدد بعد تاريخ العودة. بالاضافة الى تأمين اللقاحات للاساتذة والطلاب، وتأمين المقومات التكنولوجية من أجهزة كومبيوتر محمولة "لابتوب" و"تابلت" والمالية من خلال دعم القطاع التربوي بشقيه الرسمي والخاص، وجدد تأكيده "أن الامتحانات الرسمية قائمة، إلا إذا لا سمح الله اصبح وضع لبنان الصحي في مكان آخر"، لافتا الى أنها "ستكون امتحانات حضورية وليس "اون لاين" ولكن ستأخذ بالاعتبار الظروف الصحية القائمة، وسيعوّض على التلاميذ الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التعليم عن بعد قبل إجراء الامتحانات الرسمية وغير الرسمية. كيف يقرأ القطاع التربوي الخاص هذه القرارات؟ 

منسق اتحاد المؤسسات التربويّة الخاصّة في ​لبنان​ الاب ​بطرس عازار قال لـ"المركزية": "في ظل الغموض الذي ينتاب القطاع التربوي بسبب جائحة كورونا والحديث عن تمديد العام الدراسي والاوضاع الاقتصادية التي تنعكس سلباً على المؤسسات والاهل وخصوصاً الاساتذة، لجهة دعمهم للاستمرار في تأدية عملهم خاصة عن بعد، نؤكد حرصناً على العدالة التربوية أذ لا يجوز ان يُضحى بالقطاع الخاص على حساب قطاعات أخرى".  

أضاف: "نأسف كمدارس خاصة، ان تُعقد اجتماعات تتعلق بالتربية لا يُدعى اليها القطاع الخاص الذي يمثّل 70 في المئة من التعليم في لبنان، كالاجتماع الذي حصل بين وزيري التربية والصحة. كما أننا نسمع من هنا وهناك اما عن تمديد العام الدراسي او عن تدابير حول هذا القطاع وعودته الى العمل، هذه امور يجب ان تتم معالجتها مع الجميع. لذلك ننادي بوجوب تشكيل لجنة في وزارة التربية تضم القطاعين العام والخاص، لجنة وطنية مع اخصائيين لمواجهة الواقع المأزوم الذي نمرّ به ان  على صعيد الصحة ام الاقتصاد ام التعليم حضوريا او عن بعد او مدمج. ونسمع ايضا من يتكلم عن العودة الى المدرسة، وهنا نسأل: هل يا ترى اذا صدر قرار بالعودة والظروف غير متاحة والاهل لا يرغبون بإرسال اولادهم الى المدرسة والمعلمون يخافون من العودة خوفا من الجائحة، هل نُصدر قرارات دون ان يكون هناك تشاور بين نقابة المعلمين وادارات المدارس ومن يهتمون بشؤون الاهل، من باب الحرفية والمسؤولية الكبرى؟" 

وتابع: "هذا الامر يقلقنا ويزيد الغموض غموضا والازمة حدة. القطاع الخاص لطالما تميّز بالتجاوب مع القرارات، لكنه يغيب عنها، مثلا يصدر قرار او مرسوم او قانون يتعلق بالقطاع الرسمي ويتضمن فقط كلمتين عن القطاع الخاص. لا يجوز ذلك، لأن التشريع الخاص يجب ان يكون للخاص والرسمي للرسمي، والمزج بين القطاعين صعب يحدث بلبلة في القطاع ويضيّعه. لذلك، سنطالب بلقاء اما حضورياً او عن بعد مع وزير التربية وكل مكونات الوزارة للتشاور كي يكون موقفنا واحدا".  

وأسف عازار لما تم اعلانه عن اللقاح المتعلق بتلامذة المرحلة الثانوية والاسرة التربوية، لافتاُ الى ان قيل عن "ان القطاع الخاص يتدبر امره مع مؤسسات خاصة لإيجاد اللقاح"، هذا غير منطقي. فهل ان تلامذة واساتذة واداريي القطاع الخاص ليسوا مواطنين لبنانيين؟ اين العدالة؟ يكفي ما نعانيه اليوم بسبب تشريعات غير عادلة دون استشارة القطاع الخاص. فإما ان نكون مواطنين لبنانيين ونطبّق القوانين، واما ألا يعتبروننا كذلك، ويسنّوا القوانين التي يرغبون وليطبقها غيرنا". 

وعن حضور الاداريين الى المدرسة، أشار الاب عازار الى عراقيل تعيق وصولهم الى مراكز عملهم، "إذ يبدو ان وزارة التربية لا تُنسّق كما يجب مع القيادات الامنية، وتلقيت اكثر من شكوى من ادارات مدارس لأن الحواجز الامنية اوقفت اداريين اسماؤهم واردة في اللوائح المعطاة الى الاجهزة الامنية المعنية ولم يسمحوا لهم بالمرور. لا آليات واضحة بعد، الامر الذي يربك المدارس ونرجو معالجة الامر". 

وعن المساعدات التي وصلت الى المؤسسات التربوية اكد عازار "ان المساعدات لم تصل الا الى عدد محدود من التلامذة. ونجدد النداء للدولة لدفع المتوجب لها للمدارس الخاصة المجانية والمتأخر منذ اربع سنوات، وإقرار مشاريع القوانين المقدمة الى مجلس النواب". 

وختم: " القطاع يعاني من بلبلة بسبب فقدان التنسيق وبعض الاشخاص يتنطحون للتحدث باسم الوزارة او الاهل او الاساتذة او المدارس وليس لديهم المام بالواقع ككل. القطاع التربوي يشكل عائلة متكاملة. نتجه الى ازمة سيعاني منها التلامذة، ازمة نفسية وصحية وعلائقية، وما زال سياسيونا يتشاجرون ولا احد يتنازل لخدمة المواطن. لا بد من مبادرة انقاذية للتربية فهي في حال حصلت تسهم في  انقاذ البلد ككل".