ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الاجراءات لمواجهة  فيروس الكورونا بعد ظهر اليوم  في السراي الكبير.
 
شارك في  الإجتماع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المالية الدكتور يوسف خليل، وزير الإتصالات الدكتور جوني القرم، وزير السياحة الدكتور وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير عام أوجيرو عماد كريديه، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي، ورئيس مطار بيروت بالإنابة فادي الحسن.
 
وكان سبق الاجتماع اجتماع للجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السراي ايضا برئاسة وزير الصحة وحضور كل من نقيب المستشفيات الخاصة ونقيب الأطباء في بيروت ونقيبة الممرضات والممرضين. وقد رأس جانبا من الاجتماع الرئيس ميقاتي.
 
الحلبي
بعد الإجتماع، صرح الحلبي: "بالنسبة لمقررات اللجنة الوزارية التي انعقدت عصر اليوم، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء المعنيين، سيتلو معالي وزير الصحة مقررات هذه اللجنة الوزارية. أما في ما خصنا على صعيد التربية وبعد التشاور مع معالي وزير الصحة، تقرر أن تكون عطلة الميلاد ورأس السنة بدءا من مساء يوم الخميس 16 كانون الأول الى صباح يوم الإثنين في 10 كانون الثاني 2022. هذه العطلة، والتي كانت مقررة في المدارس سابقا ابتداء من 22 أو 23 كانون الأول ولغاية 7 كانون الثاني، جرى تمديدها بناء على طلب وزير الصحة من أربعة الى خمسة أيام عمل فقط لأن هذه الفترة يتخللها الكثير من أيام التعطيل سواء أيام السبت والأحد وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية ورأس السنة، لهذا السبب اكتفينا بهذه الفترة من السنة للتوقف عن التدريس، وذلك تمكينا ومساهمة ودعوة وإلحاحا وتشجيعا لكل القطاع التعليمي، بمن فيهم التلامذة والأساتذة والموظفون وإدارات المدارس والأهالي الى تلقي اللقاح، لأنه يبدو أن الامور تتجه الى الأسوأ اذا لم نتداركها بموضوع التلقيح، وهو ما سيشرحه وزير الصحة".
 
وردا على سؤال حول القدرة الإستيعابية لصفوف المدارس بعد العطلة، قال: "هذه سلسلة من الإجراءات التي سيعلن عنها معالي وزير الصحة".
 
وزير الصحة
وتلا وزير الصحة فراس الابيض  التوصيات الصادرة عن إجتماع لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا وهنا نصها:
"أولا: اعتبارا من 10 كانون الثاني 2022، يفرض على العاملين والأجراء في كل من القطاعات التالية:القطاع الصحي،القطاع التربوي، القطاع السياحي،قطاع النقل العام، الموظفون والعاملون في القطاع العام والبلديات واتحاداتها ، القطاع العسكري والأجهزة الأمنية أن يكونوا من الملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا، على نفقتهم الخاصة، للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع، في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة تحت طائلة منعهم من مزاولة عملهم مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج. وفي هذا السياق يُطلب من الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية المعنية كافة التشدد في تطبيق تلك الإجراءات.
 
ثانيا: اعتبارا من تاريخ 17 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022 ضمنا ومن الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، تُفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الملقحون بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا  أو حاملو نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.
 
ثالثا: يمنع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص يجب الإستحصال مسبقا على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة. 
 
رابعا: خضوع الوافدين كافة إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بعد تاريخ 10 كانون الأول 2021 ضمنا للشروط التالية:
1. أن يكونوا قد أتموا جرعتي اللقاح من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو اظهار نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها. 
2. التسجيل عبر التطبيق الخاص بوزارة الصحة العامة اللبنانية للوافدين جوا قبل الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
3. الخضوع للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) في حرم المطار للوافدين من عمر الثانية عشر سنة وما فوق.
 
خامسا: تحديد فترة إقفال المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة كافة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة اعتبارا من 16 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022، مع التشديد على الحد من انتشار الفيروس من خلال إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئة المستهدفة به بحسب خطة وزارة الصحة العامة، إضافة إلى بلوغ نسبة مرتفعة من اعداد الملقحين (جرعة واحدة على الأقل) في الصفوف الثانوية في المدارس وطلاب الجامعات والمعاهد كافة. 
 
سادسا: 
1. متابعة تطبيق خطة عمل وزارة السياحة المتعلقة بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس وإلزام المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق كافة، واعتبارا من تاريخ 10 كانون الأول من العام 2021، عدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقي جرعة لقاح واحدة، على الأقل، أو نتيجة سلبية للفحص المخبري للفيروس (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.
2. متابعة تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي في الأماكن العامة والأسواق الشعبية مع التشديد على وجوب تلقي العاملين فيها اللقاح. 
3. إطلاق مركز تلقي الاتصالات (Call Center) في وزارة السياحة لتلقي الشكاوى كافة المتعلقة بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية في المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق.
4. إطلاق حملة توعية وطنية بالشراكة مع وزارة الإعلام ووسائل الإعلام والنقابات المتخصصة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بالقطاع السياحي وأهمية الالتزام بها مع التشدد في ضبط المخالفات في جميع المؤسسات السياحية  على اختلافها وتنوعها (المسجلة وغير المسجلة) من قبل الشرطة السياحية أو الشرطة البلدية.  
 
سابعا: إطلاق حملات توعية وطنية من قبل وزراة الاعلام بالتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لتوضيح الإجراءات الواجب إتخاذها للحد من انتشار الفيروس وشرح أهميتها لاسيما ضرورة أخذ اللقاح للحماية الشخصية والمجتمعية. 
 
ثامنا: إطلاق وزارة الصحة العامة حملة تطوعية لمؤازرة عملية التلقيح.
 
تاسعا: مواكبة وزراة الاتصالات الحملات الوطنية كافة بالوسائل المتاحة لديها للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والمتواجدين على الأراضي اللبنانية.
 
عاشرا:الطلب إلى وزارة العدل التشدد في قمع مخالفات إجراءات وتدابير الوقاية لفيروس كورونا وضرورة تسريع استصدار القرارات والأحكام لضبط المخالفات.
حادي عشر: الطلب إلى الأجهزة الأمنية كافة والبلديات مواكبة تنفيذ الإجراءات المتخذة والتشدد في ضبط مخالفتها.
 
للتفضل بالاطلاع وإجراء المقتضى لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ والتطبيق الفوري بعد موافقة وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء".
 
أسئلة  وأجوبة
وبعد تلاوة المقررات، أجاب الوزير الأبيض على أسئلة الصحافيين فأشار، ردا على سؤال حول مدى جهوزية القوى الأمنية لضبط المخالفات، الى أنه "تم بحث هذا الموضوع مع وزارة الداخلية التي أكدت على متابعة هذا الأمر ولديها القدرة على ذلك لأهميته، إذ لا بديل في حال عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فمع تزايد الأعداد قد نصل الى مرحلة يُقفل فيها البلد لا سمح الله، لذلك كان هناك تأكيد من دولة الرئيس والوزراء المجتمعين على التشديد في تنفيذ هذه المقررات كي نتمكن من حصر أعداد مرضى الكورونا ولعدم إرهاق القطاع الإستشفائي  المرهق أصلا وهو بالكاد يملك القدرة على تلقي المزيد من المرضى".
 
وعن الإجراءات العقابية  للمخالفين قال الأبيض: "لقد بحثنا هذا الموضوع بحضور وزير العدل على أن تعلن في حينه".
 
وعن المخالطة خلال النهار وحظر التجول خلال الليل أوضح الأبيض أن "الفرق الأساسي هو أن غالبية النشاطات خلال الليل وفي فترة الأعياد هي نشاطات ذات طابع اجتماعي، بينما اذا أردنا وضع قيود على  الحركة  خلال النهار والليل فهذا يعني أننا نقفل البلد، لذا أكرر أن الهدف الأساسي لهذه الإجراءات هو عدم الوصول الى  مرحلة الاقفال، خصوصا أننا نهتم بعدم وصول المرضى الى حاجتهم  الى الاستشفاء داخل المستشفيات، وذلك عبر  تشجيع المواطنين على أخذ اللقاح، من هنا فقد ربطنا كل الحركة في لبنان بموضوع اللقاح، كما يحدث في دول العالم".
 
أضاف: لقد بدأنا بإعطاء اللقاحات بدءا من عمر 12 سنة كما أمنا أكثر من نوع لقاح وزدنا مراكز التلقيح والدوامات فيها، لذا نحن نوجه دعوة صادقة وجادة الى  اللبنانيين والى المقيمين على الاراضي اللبنانية لأخذ اللقاح، لأنه في حال عدم رفع نسبة الحماية المجتمعية ومع وصول أي متحور جديد  لا سمح الله خصوصا اذا كان أكثر فتكا أو انتقالا يمكن أن نصل الى مشكلة كبيرة.
 
أما في موضوع المطار فقال الابيض: "هناك شراكة بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة وزارة الأشغال ومديرية الطيران المدني، فما يهمنا أن يكون المطار منظما والأهم هو أن نتمكن من أخذ الفحوص وإعطاء النتائج بسرعة، هناك إعادة تنظيم لكي نتمكن من استقبال أعداد الوافدين خلال فترة الأعياد لكن في نفس الوقت نحافظ على أكبر قدر من السلامة وتأمين الوقاية المجتمعية".
 
وعن القدرة الإستيعابية في صفوف المدارس بعد الإنتهاء من عطلة الأعياد، أشار الأبيض الى "وجود خطة واضحة جدا وضعتها وزارة التربية وشاركت فيها  وزارة الصحة سواء لناحية القدرة الإستيعابية في الصفوف أو توقيت اللجوء الى إغلاق الصف أو المدرسة، نحن مآزرون وداعمون لخطة وزارة التربية، لكن المطلوب هو  زيادة الحماية عبر رفع  نسبة اللقاح في المدارس، لذا يجب أن نستغل العطلة الرسمية  لتزخيم وزيادة عدد اللقاحات، ففي الأسابيع الماضية كنا نعطي تقريبا 70 ألف جرعة لقاح في الأسبوع، وقد وصلنا أخيرا الى 100 ألف جرعة، وهدفنا هو الوصول الى أرقام أعلى تلامس 140 ألف جرعة في الأسبوع.