أكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب امس "اننا سننشر 5 آلاف جندي جنوبي البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار". من جانبه، اكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاحد الماضي من بيروت، أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لتقديم 200 مليون يورو (نحو 208 ملايين دولار) إلى الجيش اللبناني.

اما غدا الخميس، فقد دعا رئيس مجلس نواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب ‏في تمام الساعة 11:00 من قبل الظهر، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات ‏القوانين المدرجة على جدول الاعمال.‏ ومن المتوقع أن يصار خلال الجلسة الى التمديد لقائد الجيش جوزيف ‏عون وقادة أجهزة أمنية.‏

قبل هذه المحطات، وفي آب الماضي تحديدا، أقر مجلس الوزراء، إعطاء وزارة الدفاع سلفة خزينة لتطويع 1500 جندي لصالح الجيش اللبناني. وعن تأمين الاعتمادات للتطويع قال حينها وزير الاعلام زياد المكاري: الاعتمادات موجودة وليس هناك أي إشكال وتم إقرار هذا البند. وعن اعتراض وزير الدفاع على البند المتعلق بالجيش قال: القرار التي تمت الموافقة عليه تعلمون مدى أهميته سياسيا ودوليا ومدى ارتباطه بتطبيق القرار 1701، والقرار صدر بتاريخ 14-8-2024  ورقمه 47 ويمكن الاطلاع عليه وما اتخذ اليوم هو تنفيذ لهذا القرار.

الجيش اذا، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، حاضر في صلب المرحلة المقبلة، او مرحلة "اليوم التالي"، ويُعتبر حجر زاويتها. الاحتضان الرسمي اللبناني، لكن أيضا الدولي، كبير له. ولا يحصل على شكل أقوال بل أفعال ايضا، حيث تصر الحكومة على نشره جنوبا، كما قال بوحبيب في السطور أعلاه، وكما لا ينفك يكرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما ان المجتمع الدولي يمدّه بالاموال وبالسلاح وقد يرفع وتيرة هذا "الدعم" في الآونة المقبلة.

عليه، وفي وقت يستعد الجيش لتلبية النداء وللامساك بالشرعية جنوبي الليطاني، بموافقة رسمية ومباركة أممية – دولية، وبينما يشكّل التمديد المرتقب لقائده العماد جوزيف عون غدا، والذي سيحظى بتأييد عابر للاصطفافات السياسية القائمة في البلاد، حيث يتقاطع عنده - حتى الساعة - فريق السياديين و"الوسطيين"، يشكّل رسالة ثقة بالمؤسسة العسكرية وبرأس هرمها وبأدائه وقيادته، تقول المصادر ان هذه الخطوة ستبقى منقوصة اذا لم تُستكمل بتسليم هذا الجيش السلاح و"الارض"، ليس في جنوب الليطاني فقط، بل في شماله ايضا، اذا ان لا مبررات بعد تجربة حزب الله العسكرية بعد 8 تشرين، وفي ظل الدعم الخارجي للجيش وشرعيته وترسانته، لبقاء اي سلاح آخر بيد اي فريق آخر. فهل يكمل لبنان الرسمي قراره تطبيق الـ1701، بقرار جريء بتطبيق "الطائف" ايضا؟