قررت هيئة التنسيق النقابية الاستمرار بمقاطعة العام الدراسي، وتحميل الحكومة مسؤولية ضياعه، في حال المماطلة بتنفيذ المطالب.
وكان وزير التربية، عباس الحلبي، التقى روابط المعلمين وطلب منهم رداً حول البدء بتسجيل الطلاب (راجع "المدن"). ولهذه الغاية، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً اليوم الخميس في 23 أيلول، وبحثت نتائج الجمعيات العمومية والاستفتاءات، حول قرار مقاطعة انطلاق العام الدراسي أو العودة إلى التسجيل. وتبين أن هناك إجماعاً تاماً لصالح الاستمرار بالمقاطعة. وكلفت الهيئة نزيه الجباوي التواصل مع وزارة التربية، وإبلاغ مضمون القرار، والتأكيد أن المشكلة ليست مع الوزير. وحملت المسؤولين في الدولة نتائج التأخير في انطلاقة العام الدراسي، ما لم يسارعوا إلى إيجاد الحلول المقبولة التي تؤمن للمعلمين والأساتذة حياة كريمة.

لم يقدم الوزير أي حل للروابط حول حقوقهم سوى السعي لحل مشكلة قبض رواتبهم من المصارف دفعة واحدة وعدم تقسيطها، وكذلك الأمر بالنسبة لصناديق المدارس. وأكد الوزير للروابط أنه سيطلب من حاكم مصرف لبنان إلزام المصارف بهذا الشأن، وأنها سهلة الحل.

بما يتعلق بساعات تدريس الأساتذة المتعاقدين، أبلغ الوزير الروابط أنه سيكمل ما بدأه سلفه لرفع ثمن ساعات التدريس. فالقرار كان جاهزاً سابقاً لكن حصلت بعض الأخطاء. فهذا الأمر ليس بحاجة لمجلس وزراء، ويمكن حله بالتوافق بينه وبين وزير المالية.

لكن المعضلة الأساسية تبقى مع أساتذة الملاك، لأن رفع الرواتب مرتبط برفعها لكل القطاع العام. وهذا يسري على بدل النقل. بالتالي، على الحكومة حل هذه المعضلة.

لذا، بات الوزير الحلبي أمام خيار وحيد هو اصدار قرار لتأجيل بدء العام الدراسي المقرر يوم الإثنين المقبل. فحتى لو تمكن الوزير من إقناع الحكومة أو الجهات المانحة رفع الرواتب وبدلات النقل، وهذا أمر مستبعد في الوقت الحالي، لا يمكن للعام الدراسي أن يبدأ يوم الإثنين. فتسجيل الطلاب يحتاج أقله إلى نحو أسبوعين بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الاكمال.

وأكدت مصادر هيئة التنسيق أن المسألة باتت في ملعب الحكومة. ويمكن للوزير أن ينتزع لهم أقله وعوداً جدية من الحكومة بهذا الشأن. أي يمكن للحكومة الإعلان عن عزمها لرفع نسبة الزيادة على الرواتب التي ستجريها وبدلات النقل للموظفين وكلفتها، كي يقتنع الأساتذة وتبدأ مرحلة تسجيل الطلاب.