توازيا، شدد المجلس على ضرورة مراعاة النزاعات القضائية، ولا سيما الخبرة الجارية أمام مجلس شورى الدولة، وحفظ الأدلة والقطع التي قد تتأثر بأي تشغيل أو صيانة أو استبدال، مع التأكيد أن إعادة التشغيل لا تعني إبراء ذمة المشغل أو إسقاط أي من مطالبات المؤسسة وحقوقها التعاقدية والقانونية.

مصادر المؤسسة توضح أن التوجه هو للكشف على كل محرك بصورة منفصلة، على أن يبدأ التشغيل تدريجيا وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة. وتضيف أن قيمة المعامل تقدر بنحو 300 مليون دولار، ما يستدعي التحقق من حالتها الفنية وعدم تركها من دون معاينة، في وقت لا تزال فيه الخلافات مع شركة "MEP" قائمة، وقد تقدمت الأخيرة بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.

أما من الناحية التشغيلية، فتشير المصادر إلى أن "تشغيل المعامل يتطلب تأمين الفيول، لكنها تقول إن الوقود المستخدم، وهو الفيول الثقيل (HFO)، أقل كلفة بنحو النصف من الوقود الذي يدفع ثمنه حاليا، ما قد يخفف الأعباء التشغيلية ويساهم في زيادة الإنتاج".