منذ صدور قرار تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين والكلام عن عدم قانونية القرار تارة استنادا إلى عدم صدوره في الجريدة الرسمية وعدم المصادقة عليه خلال جلسة المجلس التي أقرّت التمديد في التاسع من أيلول الجاري، ما يعدّ "مخالفة قانونية"، ذهب البعض في تحليلاته التي تصب في خانة التصويب على دور دار الإفتاء في هذه المرحلة المفصلية إلى اعتبار عدم نشر القرار لمنع أيّ محاولة للطعن فيه.

كلام وكلام لا يتوقف عنده عقلاء طائفة المسلمين السنة لكن التوضيح ضروري لإقفال الباب على كل هذه "التسريبات". والقصة وتفاصيلها تتوقف على وجود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خارج البلاد.

رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي خلدون عريمط يقول لـ"المركزية" "من المؤكد أن تعديل ولاية مفتي الجمهورية حدثت بناء لتعديل المادة التاسعة من المرسوم الإشتراعي رقم 18 وتعديلاته، والتي كانت في الأساس تنص على انتهاء ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية عندما يبلغ من العمر 72 عاما، وعدلت المادة بحيث تكون نهاية ولاية المفتي عندما يبلغ 76 عاما. وهذا التعديل حصل بناء لرغبة أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي له الحق القانوني في تعديل أو إلغاء المواد المنصوص عليها بالمرسوم الإشتراعي رقم 18 الممنوحة من مجلس النواب، والتعديل حصل بإجماع الحضور من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والذي بلغ عددهم 27 عضواً من أصل 32 لأن أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين عددهم 32 يضاف إليهم رئيس الحكومة العامل ورؤساء الحكومات السابقين. وهذا العدد من رؤساء الحكومات ورئيس الحكومة العامل هو عدد متحرك وليس ثابتا، كما الحال بالنسبة لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين والذين هم 32 عضوا".

من الناحية القانونية، فإن تعديل المواد الخاصة بمواد المرسوم الإشتراعي رقم 18 هي من اختصاص المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وعندما يُتخذ قرار تعديل إحدى المواد أو مواد متعددة، بتوقيع من أمين عام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يعطي رئيس مجلس الوزراء الإشارة لنشره في الجريدة الرسمية. ويضيف القاضي عريمط" وبالتأكيد فإن قانون التعديل سيُنشر حكماً في الجريدة الرسمية".

وعن أسباب تأخير نشره يوضح أن الأمر عائد إلى غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمشاركته في اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة، ومن المؤكد أن يصار إلى نشر القانون مع عودة ميقاتي إلى لبنان في الأيام القليلة القادمة في الجريدة الرسمية".

وطمأن المشككين بقانونية قرار التعديل أن "لا إشكالية إطلاقاً لاجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أو تعديل المادة التي تنص على ولاية مفتي الجمهورية، وكل الأمور تسير ضمن الأطر القانونية المعمول بها في الجمهورية اللبنانية".

ويختم القاضي عريمط بالتأكيد  أن لا صحة إطلاقا لما يحكى عن محاولات ضغط من قبل المفتي لجهة إرغام أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التوقيع على القرار ليصار إلى نشره لاحقا في الجريدة الرسمية، "المجلس سيد نفسه والإجتماع حصل ضمن الأطر القانونية كذلك الحال بالنسبة إلى التعديل الذي حصل أيضا ضمن الأصول المتبعة .وما يقال هنا وهناك "ترّهات" لا أساس لها من الصحة