في قرار يُضيف عبئاً مالياً جديداً على المواطنين، فرضت وزارة الطاقة والمياه رسماً بقيمة 1.70 دولار على كل قارورة غاز منزلي زنة 10 كيلوغرامات، تحت بند "بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية". 

وبحسب القرار الصادر عن المديرية العامة للنفط، حُدد بدل استبدال القوارير المعدنية بـ1.70 دولار لكل قارورة زنة 10 كيلوغرامات، على أن يُستوفى ضمن السعر النهائي المعتمد، فيما دخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره.

وأوضح ممثل نقابة موزعي الغاز بالمفرق والجملة في الشمال مصطفى العتر، بأن رسوماً إضافية فُرضت على الغاز، بإضافة مبلغ 30 دولاراً على كل طن للمساهمة في استبدال قوارير الغاز المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك إضافة إلى 40 دولاراً كانت قد أُقرّت سابقاً في عهد وزير الطاقة السابق وليد فياض.

وبذلك يرتفع مجموع هذا الرسم إلى 70 دولاراً للطن، يضاف إليه رسم آخر بقيمة 100 دولار للطن، ليصبح إجمالي الرسوم 170 دولاراً على كل طن من الغاز.

وباحتساب هذه الرسوم على قارورة الغاز المنزلية زنة 10 كيلوغرامات، فإن المواطن يتحمل ما يقارب 1.70 دولاراً أميركياً إضافياً على كل تعبئة، وفقاً العتر.

ويأتي القرار في وقت يواجه فيه اللبنانيون ضغوطاً معيشية متواصلة، ما يعني زيادة جديدة في كلفة تعبئة قارورة الغاز على المستهلك.