اقتربت ساعة رفع تعريفة خدمات الإنترنت والاتصالات والبطاقات المسبقة الدفع في لبنان، إذ أعلن وزير الاتصالات جوني القرم أنه اتخذ قرار رفع التعريفة بدءاً من 1 حزيران المقبل، وأحاله إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه، مشدداً على «ضرورة تلك الخطوة لتوفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار التكلفة».

وأوضح القرم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «شركتي الخلوي (ألفا) و(تاتش) أكدتا أنهما لا تستطيعان رفع الأسعار قبل الأول من أيار، وبما أن الانتخابات النيابية ستجري في 15 مايو، ارتأيت تأجيل رفع الأسعار حتى الأول من يونيو لتمرير الانتخابات، لكن بطبيعة الحال القرار النهائي في الموضوع يعود لمجلس الوزراء».

وعن طريقة احتساب الفاتورة بعد رفع التعريفة، أشار القرم إلى أن «الموضوع ما زال يناقش داخل مجلس الوزراء. أحد المشاريع هو أن تقسم الفاتورة على 3 أو 4، ومن ثم تدفع بالليرة على سعر منصة صيرفة»، لافتا إلى أنه سيقدم كل الأرقام إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يتخذ القرار المناسب.

وأضاف «فاتورة 100 دولار ستصبح بين 500 ألف و600 ألف ليرة لبنانية إذا ما احتسبنا سعر منصة صيرفة على أساس 20 ألف ليرة لبنانية كسعر وسطي».

وحالياً، يسجل سعر صرف الدولار الواحد على منصة صيرفة نحو 20 ألف ليرة لبنانية، علما بأن السعر يختلف باختلاف سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبالتالي فإن فاتورة الهاتف التي تبلغ 100 دولار، ستصبح 551 ألف ليرة لبنانية إذا ما قرر مجلس الوزراء أن يتم قسم الفاتورة على 4، أما في حال تم اعتماد قسم الفاتورة على 3 فستصبح التكلفة 735 ألف ليرة لبنانية.

وإذ أكد القرم أنه يقدر «أوضاع المواطنين»، أشار بالمقابل إلى أن «شركتي الخلوي (ألفا) و(تاتش) هما شركتان مساهمتان، أي لا تستطيع الوزارة طلب سلفة من الدولة لتمويل قطاع الاتصالات، كما يحصل في قطاعات أخرى كالكهرباء». وتابع: «إفلاس الشركة سيعني إغلاق أبوابها، وبما أننا لا نستطيع الاتكال على الدولة ولم نتلق دعما دوليا علينا الاتكال على أنفسنا، والأولوية اليوم هي لاستمرارية القطاع».

وعن رفع تعريفة الإنترنت في أوجيرو وشركتي «ألفا» و«تاتش» أكثر بمرتين ونصف، شرح القرم أن «معدل الزيادات سيكون بهذا القدر، أما تفصيليا، فإن تكلفة إنترنت الشركات ستكون أكثر من مرتين ونصف، أما إنترنت المنزل والباقات الشعبية فستكون الزيادة عليها أقل».

وفيما يخص باقات الإنترنت المسبقة الدفع، أكد القرم أنه طلب من شركتي الخلوي أن تكون هناك بطاقة مسبقة الدفع بـ4.5 دولار، وأن تحتوي على 500 ميغابايت للإنترنت ما يؤمن للمواطنين الاتصال بالواتساب على مدار الشهر، وتابع: «مثل ما يحتم علينا الواجب تأمين استمرارية قطاع الخلوي من واجباتنا أيضاً القيام بالمستحيل لتأمين إمكانية اتصال المشتركين بالشبكة».

ولن يتمكن العديد من اللبنانيين الذين أنهكتهم أزماتهم الاقتصادية والمعيشية، من تحمل أعباء إضافية «غير ضرورية» على حد وصف الموظفة اللبنانية جنان، التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنها ستكتفي بأرخص باقة من البطاقات المسبقة الدفع، وتقول: «من يتقاضون رواتبهم بالدولار سيتمكنون ربما من دفع فواتير الهاتف والإنترنت أما نحن من نتقاضى رواتبنا بالعملة الوطنية سنضطر إلى التقشف، ليست الاتصالات والإنترنت أولوية الآن وسط ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية».

بالمقابل، سيضطر بعض اللبنانيين إلى دفع تلك الفواتير المرتفعة على مضض، حسبما تخبر اللبنانية ليال «الشرق الأوسط». فالصحافية التي تحتاج إلى إجراء الاتصالات بشكل يومي وتستخدم الإنترنت لإتمام عملها عن بعد لدى إحدى المؤسسات الإعلامية تؤكد أنها لا تستطيع الاستغناء عن «أدوات العمل» على حد تعبيرها، مهما بلغت تكلفتها.

جمرك الهاتف

إلى ذلك، توقفت هواتف بعض اللبنانيين عن العمل بسبب عدم تسديدهم رسوم الجمارك اللبنانية الخاصة بأجهزتهم، وتلقت ميا التي اشترت هاتفها من دولة الإمارات حسبما تخبر «الشرق الأوسط»، رسالة نصية تذكرها بدفع رسوم الجمارك عبر «ليبان بوست» خلال مدة 30 يوما وإلا سيتم إيقاف الجهاز عن الشبكة.

ويوضح القرم أن «قرار دفع جمارك الهواتف الخلوية كان مجمدا في الفترة الماضية وتم استئناف العمل به عندما كنا ندرس الموازنة وذلك بعدما طلبت الجمارك اللبنانية إعادة تفعيل القرار».

ويلفت القرم إلى أن «جمرك الهاتف الخلوي هو ما نسبته 5 في المائة من سعر الهاتف على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة لبنانية) أي أن الهاتف الذي ثمنه 1000 دولار تكون تكلفة جمركه 50 دولارا على سعر صرف الـ1500 ليرة أي 75000 ليرة لبنانية»، ناصحا جميع المتخلفين عن الدفع بتسديد تكلفة الجمارك بأسرع وقت قبل تنفيذ قرار رفع الدولار الجمركي.