منذ ان رفع حاكم مصرف لبنان سعر الصرف الرسمي الى ١٥ الف ليرة يعيش المقترضون بالدولار هاجس تسديد قروضهم وفق السعر الجديد واكثر من يعيش هذا الهاجس هم موظفو القطاع العام الذين ما زالت رواتبهم بالليرة اللبنانية.

هذه الرواتب الضئيلة التي لا تتلاءم مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار بل بقيت وكأن الدولار ما زال على السعر الرسمي القديم الدولار الذي كان في يوم من الايام ١٥٠٠ ليرة.

فهل يجوز ان يدفع الموظف من راتبه الذي ما زال على ما كان عليه قبل الازمة مع بعض الزيادات الضئيلة التي لا تتناسب مع الوضع الحالي، هل يجوز ان يدفع فواتيره وقروضه على اسعار صرف تفوق السعر الذي يتقاضى على اساسه راتبه بعشرات المرات؟

هناك من قام بتسديد قرضه عبر شك مصرفي الذي بكل الاحوال تفوق قيمته قيمة القرض نفسه وهناك حتى من لا يستطيع ان يقوم بهذا الامر في حين ان الكثير من المقترضين عاجزون عن تسديد سندهم الذي يبلغ ٧٠٪ من قيمة راتبهم وهنا عمدت بعض المصارف الى حجز رواتبهم وهذا الامر غير قانوني مما استدعى صدور تعميم من مصرف لبنان في ٢٨ اذار يمنع المصارف التجارية من الحجز على الرواتب فهل هذا الامر يحل المشكلة ام هي بحاجة الى علاج في الاطار العام لايجاد حل كي يتمكن موظفو القطاع العام من تسديد قروضهم؟

الحل لا يجب ان يكون فردياً بين المصرف والمقترض بل يستدعي حلاً على مستوى جمعية المصارف ومصرف لبنان وكل الموضوع قد تكون تكلفته ضئيلة.

في هذا الخصوص كشفت مصادر مطلعة للديار انه يتم العمل مع بعض النواب على مشروع قانون معجل مكرر لاعادة احتساب القروض لموظفي القطاع العام بطريقة تنصفهم وتتلاءم مع رواتبهم كي يتمكنوا من تسديد قروضهم.

واشارت المصادر الى ان القطاع المصرفي في العام ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ كان لديه فائض من الاموال وكان يقوم بتقديم العروض للقطاع العام تحديداً كقروض للاسكان وللاستهلاك و او لشراء سيارة و للزواج ولعمليات التجميل وغيرها وذلك لانه برأي القطاع المصرفي ان القطاع العام راتبه ثابت و لا يوجد اي تقلبات او تراجع بالانتاجية وبالتالي سيكون هناك ثبات في الدفعات لتسديد القروض لكن لم يكن في الحسبان حدوث هذه الازمة التي يعاني منها لبنان وتدهور سعر صرف الليرة الذي كان اول المتضررين منها القطاع العام.

ووفق المصادر كان هناك تنافس بين المصارف على اعطاء كمية اكبر من القروض لموظفي القطاع العام مع منح فوائد وصلت الى ٨٪ او فائدة متحركة وفترة سماح ثلاثة اشهر او ستة اشهر وعندما بدأت الازمة في عام ٢٠١٩ بقيت القروض الاستهلاكية وقروض الاسكان والقروض التجارية التي كانت مدعومة من المصرف المركزي الذي اخطأ هنا كما تقول المصادر حيث كان يجب ان يصنف تلقائياً بين القروض الاستهلاكية لموظفي القطاع العام ذوي الدخل المحدود و قروض الاسكان والقروض التجارية التي تأقلمت مع سعر الصرف الحالي وكان على المركزي ان يرفع الدعم عن هذه القروض لكنه ابقى الدعم على كل القروض على سعر ١٥٠٠ ليرة لكل الجهات على حد سواء ومن ضمنها الاستهلاكية وصولاً الى نهاية العام ٢٠٢٢ حيث رفع السعر الى ال ١٥٠٠٠ ليرة بعد تعديل سعر الصرف الرسمي.

ورأت المصادر ان اول المتضررين هم موظفو القطاع العام الذين لم تتأقلم رواتبهم مع سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيما ان ليس لديهم الدولارات وليس لديهم مداخيل بالفريش دولار من الخارج وبالتالي لا يمكنهم تسديد قروضهم فمثلاً اذا كانت تبلغ قيمة السند ٧٠٠ دولار فكان يسدد قبل رفع سعر الصرف الرسمي بحوالى مليون و ٤٠٠ الف ليرة اما ما بعد رفع السعر فاصبح يسدد بحوالى ١١مليون ليرة في حين راتب موظف في القطاع العام فئة اولى يبلغ ١٨ مليون ليرة وهو لا يمكنه تسديد القرض.

و تشير المصادر الى ان المادة ٨٦٣ في قانون اصول المحاكمات المدنية تقول انه يمنع على المصرف ان يقتطع اكثر من ١٠٪ من الحد الادنى للاجور موضحاً ان القروض كانت تعطى على اساس ٣٠٪ من المداخيل الاساسية وبالتالي اذا ارادوا ان يقتطعوا ٣٠٪ من الرواتب الحالية فهي اقل من قيمة السند على اساسس سعر ١٥ الف ليرة للدولار.

ورأت المصادر انه على المصارف و جمعية المصارف ان تقدم عروضاً للقطاع العام وتعيد جدولة هذه القروض وتعيد احتسابها واحتساب الفوائد مشيرةً الى ان القطاع المصرفي متوقف عن دفع الفوائد للمودعين بل هو يحتجز اموالهم مشددةً على ضرورة اعادة النظر من قبل جمعية المصارف في ظل الانهيار الحاصل ضمن عروض مخصصة لاعادة الجدولة ولاعادة التقييم ووقف الفائدة.