يُتوقع أن يكون هذا الاسبوع حاسماً في إنجاز النسخة الاخيرة من ملف التفرغ في رئاسة الجامعة ووضع اللمسات النهائية عليها مع وزير الوصاية غداً الخميس قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها. يسبق ذلك تذليل العقبات التي يمكن أن تواجه التفرغ لـ 1810 أساتذة متعاقدين في الجامعة من أصل 3350، قبل ان يتحول مادة خلاف وجدل بين القوى السياسية والطائفية التي أسقطت ملف عام 2022 عندما كانت الحكومة أصيلة بفعل الخلاف على المحاصصة وتداخل ملفات أخرى مثل تعيين العمداء كجزء من سلة متكاملة للجامعة.

وبينما ينتظر المتعاقدون رفع ملف التفرغ وإقراره في أقرب جلسة لحكومة تصريف الأعمال، ويلوّحون بالإضراب والاعتصامات، على رغم تعدد وجهات النظر في ما بينهم، خصوصاً أن قسماً منهم يعتبر أن التصعيد قد يُضر بالملف، ويستدرج تدخلات سياسية، فإن رئيس الجامعة، وفق المعلومات، مصرّ على منع التدخل في الملف مع أخذ هواجس فئات عدة بالاعتبار لجهة التوازن الوطني مع تغليب الجانب الأكاديمي هذه المرة بخلاف ما حدث في آخر تفرّغ قبل عشر سنوات حيث أدت التدخلات إلى إقرار ملف هجين لـ 1213 أستاذاً بينهم مَن لم يكن يعرف الجامعة وليس لديهم نصابٌ تعليميّ، وبعضهم الآخر كان بصدد مناقشة شهادة الدكتوراه.

راهن متعاقدو الجامعة على ان يُرفع الملف قبل نهاية 2023 لتكون نهاية السنة بمثابة "عيدية" لهم، واستندوا في ذلك إلى "وعود" قُدمت لهم تجنباً للإضراب وتعطيل التدريس في الجامعة، ليتبين أن تجاوزها ليس مسألة سهلة، وهي تحتاج إلى مزيد من التدقيق، انطلاقاً من حاجات الجامعة أولاً، وهو ما استدعى أن يعقد رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران اجتماعات جديدة مع عمداء الكليات، ثم تأتي الاعتبارات الثانية لجهة التوازن وغيره.

تتهم بعض القوى رئيس الجامعة بالتفرد في إعداد ملف التفرغ، وبأنه ينتقي أسماء محددة ويشطب مَن يريد وفق معايير لا يسمح بمشاركة أحد بها. لكنْ لدى بدران وفق أجوائه روايةٌ مختلفة وتفسيرٌ مغاير، إذ إن رفع الملف بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي يستدعي تدقيقاً لجعله ملفاً صلباً ومتماسكاً يؤدي إلى إقراره في مجلس الوزراء من دون عقبات. وهو يحتاج أيضاً إلى تغطية من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لإقراره كمرسوم بتذليل أي اعتراضات، ومن بينها ما خرج أخيراً حول التوازن الطائفي ليس على مستوى المسيحيين والمسلمين فحسب، بل أيضاً بين السنّة والشيعة.

ويبدو وفق المعلومات أن رئيس الجامعة انكب على إعداد الملف منذ اشهر، وجمع "داتا" متكاملة حول وضع الجامعة عبر التواصل مع العمداء والمديرين، شملت تحديد الملاكات ورصد الحاجات الفعلية ومن بينها الحاجات في كل كلية، وعدد الطلاب والطالبات، وأيضاً ملف الاساتذة وتاريخ تعاقدهم في الفروع. وتبين أن عدد طلاب الجامعة اللبنانية سيصل في السنة 2023 - 2024 إلى 69 ألفاً وهو رقم يؤكد الحاجة لاستمرار العملية التعليمية والاكاديمية. أما الاجتماعات التي عقدها بدران، فهي لمزيد من التدقيق باللوائح، ولا صحة لما يقال عن إدخال أسماء تركت الجامعة أو اساتذة يعملون في الخارج، كما أنه ليس دقيقاً ما يتم تداوله حول شطب أسماء من المستحقين قبل 2014.

الواضح أن إعداد ملف التفرغ ينطلق أولاً من الحاجات كقاعدة اساسية. اجواء رئيس الجامعة تؤكد أنه لا يريد الدخول ببازار سياسي بدأ يطل برأسه عبر تدخلات تريد فرض "كوتا" معيّنة قبل رفع الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أما ما رشح عن الملف، فإن خيار تقسيمه إلى ثلاث دفعات لا يزال قائماً، علماً أن أول 1200 متعاقد يحققون التوازن في الملف الأول. ولذا فإن التفرغ، رغم الصعوبات التي يواجهها، سيكون حاضراً في وقت قريب في مجلس الوزراء.