بعد أكثر من 6 سنوات على انطلاق جلسات المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين، وبعد أكثر من عام ونصف العام، على انتهاء جلسات الاستماع والمرافعة، وأعقبها بدء فترة المداولات، جرى أخيراً تحديد موعد للنطق بالحكم في جلسة علنية منتصف أيار المقبل. وتتخذ المحكمة الدولية من ضاحية «لانسخندام» القريبة من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها.

وقالت وجد رمضان، المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن المداولات وصياغة منطوق الحكم، في قضية اغتيال الحريري، تجري حالياً بسرية تامة، قبل النطق بالحكم في جلسة علنية، وأوضحت المتحدثة أن القرار الذي اتخذته المحكمة بتحديد موعد النطق بالحكم منتصف أيار المقبل، ولكن سيتم تحديد الجلسة العلنية للنطق بالحكم في وقت لاحق، وما صدر عن المحكمة في بيان الخميس الماضي لا يعني أن الموعد هو 15 مايو المقبل، ولكن ربما يكون قبل أو بعد يوم أو يومين أو أكثر.

وأضافت وجد رمضان في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» خلال اتصال هاتفي من بروكسل، أن المداولات قد تستمر حتى موعد النطق بالحكم، وأضافت: «ربما يكون القضاة الآن قد بدأوا مرحلة صياغة منطوق الحكم، ولكن هذه الأمور تجري في سرية تامة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعرف ماذا يحدث الآن خلال هذه المداولات السرية». وأشارت إلى أن المقصود هنا هي القضية الرئيسية وتتعلق باغتيال رفيق الحريري وآخرين في شباط 2005، مضيفة: «ولكن هناك قضية أخرى مرتبطة بهذا الملف بشكل أو بآخر، من خلال وجود المتهم الرئيسي فيها وهو سليم عياش، وهي القضية المتعلقة بالاعتداءات على السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر. وهي الآن في مرحلة الإجراءات التمهيدية قبل انعقاد جلسات المحاكمة».

وكانت المحاكمة قد انطلقت قبل ما يزيد على 6 سنوات، وشملت 4 متهمين من أفراد «حزب الله»؛ وهم سليم عياش وحسين عنيسي وحسن مرعي وأسد صبرا، وقال الادعاء العام إن هؤلاء يواجهون اتهامات تتعلق باغتيال الحريري، إلى جانب 8 اتهامات إضافية، منها ما يتعلق بالإرهاب وبالقتل ومحاولة القتل، وإن الهدف من الاغتيال أن تعيش البلاد في حالة من الرعب.