عاد القرار الأممي المتعلق بالمفقودين في سوريا إلى الواجهة مع إصرار عائلات لبنانية كثيرة، وأحزاب سيادية، على التمسّك بقضية المفقودين اللبنانيين والمخفيّين قسراً في سوريا، والإصرار على كشف مصير هؤلاء، بغضّ النّظر عن موقف الحكومة اللبنانية وتصويتها لصالح نظام الأسد.

إشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنّت قراراً ينصّ على إنشاء مؤسّسة مستقلّة تحت رعاية المنظمة الدولية للتعامل مع قضية المفقودين والمخفيّين قسراً في سوريا، وحظي مشروع القرار، الذي صاغته لوكسمبورغ، بدعم 83 دولة، في مقابل اعتراض 11 دولة، فيما امتنعت 62 دولة عن التصويت، من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يزيد عدد المفقودين في سوريا منذ عام 2011 عن 100 ألف شخص، إضافة إلى وجود مفقودين منذ ما قبل هذا التاريخ.

وفي السياق، وجّهت "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا" رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تعديل على القرار الأمميّ، يتعلّق بالتاريخ والجنسيّة، وطلبت في التوصية إدراج قضية جميع المعتقلين والمفقودين من كلّ الجنسيات منذ ما قبل عام 2011.

يقول رئيس "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا" علي أبو دهن إنه، بالتنسيق وبالتعاون مع النائب أشرف ريفي، تمّ التواصل مع مقر الأمم المتحدة في بيروت، و"أودعناه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة نطلب فيها عدم تحديد تاريخ معيّن في القرار الأمميّ والجنسيّة، كما شرحنا للمسؤول الأممي ظروف اعتقالنا في سوريا والمعاناة التي مررنا ويمرّ بها الموجودون في سجون الأسد اليوم".

وأوضح أبو دهن لـ"النهار" بأنّ موافقة الأمم المتحدة على التوصية يعني شمول اللبنانيين حتماً بالقرار الأمميّ، وهذه قد تكون الفرصة الألماسيّة الوحيدة لـ"نحطّ على عين الأسد"، وللكشف أمام العالم عن عدد المعتقلين والمخفيّين اللبنانيّين في السجون السورية. وستكون الوسيلة الوحيدة التي ستُجبر النظام السوري على فتح أبواب سجونه أمام الأمم المتحدة والاطلاع على كلّ ملفّات المخفيّين قسراً واللبنانيين في السجون السورية.

وفي الإجراءات أن المسؤول الأمميّ الذي وصلته الرسالة، سيعرضها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهرين للتصويت والموافقة عليها.

أبو دهن أبدى رهاناً على الدّعم الداخليّ المعنويّ، لما يُشكّله من قوّة وحق للقضية التي نكافح ونجهد من أجلها، أمام الخطأ الكبير الذي ارتكبته الحكومة اللبنانية. لذلك سيكون هناك لقاءات مع عدّة قوى سياسيّة، بدءاً بالقوات اللبنانية، حيث سيجمعه لقاءٌ مساء اليوم بالدكتور سمير جعجع في معراب، على أن تكون هناك لقاءات متلاحقة مع الكتائب، والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد مع نواب التغيير ومنظّمات غير حكومية داعمة للقضية.

يحاول أبو دهن حشد الدعم الداخلي والدولي من أجل الوصول إلى خواتيم إيجابية للقضية؛ فالدعم المعنويّ الداخليّ كبير دولياً، وتأكيد على أن قسماً كبيراً من النواب الذين تمنّعت دولتهم عن توقيع الوثيقة ليسوا راضين عمّا اقترفت أيديها.

محامي "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا"، إيلي محفوض، شدّد في حديث لـ"النهار" على أن قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية يجب أن تبقى حيّة تنبض. وقال: "لا نستطيع أن نعرف ما إذا كنّا سنصل إلى نتيجة مِن تحرُّكِنا، لكنّنا سنقوم بكلّ الوسائل الضروريّة لعدم السّماح بطمس الحقائق وإنهاء هذه القضيّة، فهي أمانة في أعناقنا، خصوصاً بعد موت أغلبية أهالي المعتقلين؛ فهم رحلوا ولم يعرفوا مصير أولادهم. لذلك، نحن نصرّ على معرفة مصير 622 معتقلاً لبنانياً موجودين في السجون السورية.

وإذ اعتبر محفوض أن استنكاف الدولة اللبنانية عن التوقيع على القرار الأممي هو إعدام لهؤلاء المعتقلين في السجون السورية، أكّد أن الملف يجب أن يبقى مطروحاً في الأروقة الدولية؛ والأمم المتحدة لديها ملف موثّق بالأسماء وبالممارسات التي تحصل في أقبية الأسد.