عراقيل قضائيّة
في السابع عشر من كانون الثاني العام 2024، قرّر المحامي العام التمييزي، القاضي صبوح سليمان، وقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس. وأوقف القاضي عماد قبلان مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الوزير السابق علي حسن خليل. أتت هذه الإجراءات بحجة أن قرارات البيطار لم تكن "قانونيّة"، فأثارت غضب أهالي ضحايا المرفأ الذين لم يتجاوزوا بعد قرار المدعي العام التمييزي السابق، غسان عويدات بإعادة الملف إلى نقطة الصفر، فأخلى سبيل جميع الموقوفين، ومنع البيطار من السفر، وادعى عليه بجرم اغتصاب السلطة.

واستبشر أهالي الضحايا وأصحاب الحق خيرًا بالمدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، الذي تسلّم بعد انتهاء ولاية عويدات في الثاني والعشرين من شباط العام 2024. حينها، تأمل الأهالي بأن العدالة ستحقق على أيدي الحجار، الذي سبق وردّد أنه يسعى لتتويج مسيرته القضائية بتحقيق العدالة للبنانيين عمومًا والأهالي خصوصًا.

فشل المفاوضات
وبعد أسابيع، إلتقى البيطار والحجار عدّة مرات، وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لكنّ المفاوضات باءت بالفشل حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، فوجهات النظر كانت مُتباعدة. التسوية التي طُرحت مقابل إعادة التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزيّة هي تجزئة ملف المرفأ، وفقًا لاختصاص وصلاحية مجموعة من المراجع. ما يعني، يتولى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء محاكمة المدعى عليهم من السياسيّين، وتتولى النيابة العامة التمييزية محاكمة القضاة المدعى عليهم، وينظر الحجار في ملف كل قاضٍ، فإن وجد أن أحد القضاة قد ارتكب فعلًا أي جرم في قضية المرفأ، يحاكمه أمام هيئة قضائيّة مؤلفة من خمسة قضاة، على أن تعين هذه الهيئة بمرسوم مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل، أما ملاحقة ومحاكمة الموظفين فتترك للقاضي البيطار. وهذا يعني، أنه عوضًا عن محاكمة جميع المدعى عليهم أمام المجلس العدلي بعد صدور القرار الاتهامي من القاضي البيطار، طلب الحجار تقسيم الملف لعدة مراجع.

رفض البيطار هذه التسوية، متمسكًا بصلاحيات المحقق العدلي التي تتيح له محاكمة الجميع من دون استثناء نظرًا لخطورة هذه القضية، وانطلاقًا من اجتهاد قانونيّ أعاد بموجبه نفسه إلى التحقيق متخطيًا كل العراقيل التي واجهت الملف منذ سنوات.

عاد البيطار إلى مكتبه في قصر عدل بيروت، جهزّ أوراقه وملفاته استعدادًا لمتابعة التحقيقات، وكان من المفترض أن يُنهي ملفه قبل نهاية العام 2024، فيحول تحقيقاته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة، ومن ثمّ يصدر قراره الظنيّ ويحول للمجلس العدلي. لكن الحرب الإسرائيلية على الأراضي اللبنانيّة أعاقت عمل البيطار، لم يتمكن من تحديد جلسات لاستجواب المدعى عليهم، بسبب نزوح آلاف اللبنانيين من مناطقهم، وسفر بعضهم إلى خارج الأراضي اللبنانيّة، إضافة إلى الاستهدافات في مختلف المناطق، وأيضًا صعوبة تحديد جلسات استجواب في ظل تعرض منطقة الطيونة-الغبيري لقصف إسرائيليّ بشكل يوميّ.

وعلى بُعد أسبوعٍ من نهاية العام 2024، يتحضرّ البيطار لمتابعة تحقيقاته وإنهاء ملفه في الأشهر الأولى من العام 2025. وفي منتصف شهر كانون الثاني من العام الجديد، ستحدد أولى جلسات استجواب المدعى عليهم. وحسب معلومات "المدن" هناك عدة طُرق لإبلاغ المدعى عليهم، الأولى هي مطالبة النيابة العامة التمييزية بإبلاغهم بموعد جلسات المدعى عليهم، الثانية هي الاستعانة بالضابطة العدلية، والثالثة هي الإبلاغ لصقًا. وحسب مصادر "المدن" وضعت الحلول لكل السيناريوهات المتوقعة، لأن البيطار عازم على إنهاء التحقيقات وتحويلها للنيابة العامة التمييزية، وهناك أكثر من 1500 صفحة باتت جاهزة من القرار الاتهاميّ.

انتهى العام 2024 من دون تحقيق العدالة، لكن المؤكد أن العام 2025، ستُعرف تفاصيل ما شهده تاريخ الرابع من آب العام 2020. وسيُكشف كل من تسبب بتفجير العاصمة بيروت وقتل المدنيين.