في إطار المساعي لإنعاش مدينة بيروت ومساعدتها على النهوض واستعادة بريقها ودورها السابق، التقى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود جمعية منشئي وتجار الأبنية برئاسة إيلي صوما في حضور أمين عام الجمعية أحمد ممتاز وعدد من أعضائها إلى جانب عضوي مجلس بلدية بيروت مغير سنجابي وسعيد فتحة والعضو السابق سعد الدين الوزان. 

وشرحت الجمعية للمحافظ الصعوبات التي يعانيها قطاع البناء وأهمية الوقوف إلى جانبه لتخطيها، مطالبةً بتسهيل إجراءات إعادة ترميم الأبنية المتضررة من انفجار مرفأ بيروت من دون تراخيص، ووافق عبّود فتم الاتفاق على أن يعطي إذنا خطيا قبل المباشرة في أي عمل، ويمكن الترميم كما كان الوضع عليه ما قبل الانفجار أي سواء كانت هناك مخالفة في البناء أم لا تسهيلاً للعملية، وفق ما يكشف صوما لـ "المركزية". 
ويلفت إلى أنه "تم أيضاً تمديد رخص البناء المنتهية الصلاحية أو على وشك الانتهاء في السنوات الثلاث الماضية، إذ برزت خلالها العديد من المشاكل لا سيما كورونا وانفجار المرفأ ما أخّر إتمام الأعمال في وقتها"، موضحاً أن الجمعية طالبت أيضاً بـ "توحيد تسعيرة التخامين في مدينة بيروت وتم عرض وتسهيل المعاملات العقارية والهندسية". 

وبالنسبة إلى المحافظ عبود، يشير صوما إلى أنه "أبدى تجاوبه مع مطالب قطاع البناء وحرصه عليه، على اعتبار أنه قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني ويحرك معه العديد من القطاعات الأخرى وأكّد أنه يقف إلى جانبه لما يعود به من فوائد على خزينة الدولة وعلى تشغيل اليد العاملة. ووعد تجار البناء بتسهيل المعاملات البلدية، لا سيما الهندسية والفنية ووعد أيضاً بالنظر في تخامين رخص البناء لتصبح تنافسية ومحفّزة للتجار للبناء في العاصمة". 

ويتابع صوما "اتفقنا على تشكيل لجنة موحّدة بين الجمعية والمحافظة والبلدية لحل المشاكل العالقة في مدينة بيروت، ما يسمح بإعطاء نفس للمدينة وإعادة النظر في المشاكل فتستعيد بيروت دورها الريادي وتنتعش". 

ويضيف "اتصلنا أيضاً بنقابة المهندسين لأنها معنية في بعض الملفات التي أثرناها وحددنا موعدا لاجتماع معها في الرابعة بعد ظهر الإثنين المقبلبهدف الوصول إلى حلول لقطاع البناء ومتابعة مشاكله ما يسمح بضمان استمراريته". 

ويختم صوما "إعادة النظر في إنعاش المدينة يشجّع المغتربين على الدخول في استثمارات وشراء شقق سكنية فيها. واستفاد قطاع البناء من الموسم السياحي الصيفي عن طريق الإيجارات أما البيوعات فلم تكن بالمستوى المطلوب من قبل المغتربين بسبب ضبابية الوضع السياسي الذي يرتبط فيه قرار الشراء في مختلف المناطق. العديد من المغتربين يحبون الاستثمار في لبنان إلا أنهم راهناً في حالة تريث في انتظار اتضاح المشهد السياسي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي".