على ضوء التطوّرات المتسارعة في شمال سوريا، بعد تقدّم فصائل المعارضة في حلب وإدلب وريف حماة وتراجع الجيش السوري والجماعات الموالية له، تصاعد القلق الدولي من عودة العنف إلى سوريا وجولات القتال.

إيران: دعم حازم لسوريا
من جهته، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتأكيد دعم بلاده "الحازم" لسوريا، وذلك قبيل زيارته دمشق.

وقال عراقجي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (إرنا): "سأتوجه إلى دمشق لأنقل رسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الحكومة السورية، وفحواها أن طهران ستدعم بحزم الحكومة والجيش السوريين".

وكان عراقجي قد اعتبر الجمعة أن الأحداث التي تشهدها سوريا هي جزء من "مخطط أميركي صهيوني يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وأمنها"، في تصريحات نقلتها وزارته.

وتأتي زيارته دمشق غداة إعلان الخارجية الإيرانية تعرض القنصلية في حلب لهجوم نفذته "عناصر إرهابية"، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل حول الأضرار المحتملة التي لحقت بها.

الولايات المتحدة تنفي مسؤوليتها
على المقلب الآخر، أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، شون سافيت، عن قلق بلاده بشأن التطورات الأخيرة في سوريا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب، وتجري اتصالات مع عواصم المنطقة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشار سافيت، في بيان، إلى أن "رفض النظام السوري المستمر للانخراط في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2254 واعتماده على دعم روسيا وإيران قد أدى إلى الانهيارات الحاصلة في خطوط النظام شمال غرب سوريا".

وشدد البيت الأبيض على دعوته إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والمجموعات الأقلية، مع تأكيد ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية وقابلة للتطبيق لإنهاء الحرب الأهلية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالهجوم الذي تقوده "هيئة تحرير الشام".

وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بالدفاع الكامل عن أفرادها ومواقعها العسكرية في سوريا لضمان عدم عودة تنظيم "داعش" مجدداً.

اتصال بين الأسد وبن زايد
إلى ذلك، أجرى الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله التطورات الأخيرة في سوريا.

وأكد بن زايد، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، "تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف"، كما شدد على "موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".

وتحدّث أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإمارتي عن الاتصال، واعتبر أنه يعكس ‏نهجاً إماراتياً يرتكز على أولوية البُعد العربي في قضايا العرب ‏والحفاظ على الدولة الوطنية باعتبارها ركناً أساسياً للخروج من ‏الفوضى ورفض التطرف.‏

وقال قرقاش عبر منصة إكس: "اتصال رئيس الدولة مع الرئيس ‏السوري يعكس نهجاً إماراتياً يرتكز على أولوية البُعد العربي في ‏قضايا العرب والحفاظ على الدولة الوطنية باعتبارها ركناً أساسياً ‏للخروج من الفوضى ورفض التطرف والتشدد بكل أشكاله".‏

وأضاف قرقاش: "المسار السياسي وتغليب الحكمة يبقى السبيل ‏الوحيد لمعالجة الأزمات".‏

الأردن: قلق متصاعد
من جانبه، بحث ملك الأدن عبد الله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا. 

وأكد الملك الأردني وقوف بلاده إلى جانب "الأشقاء في سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها".

في سياق متصل، بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة بسام الصباغ، تطوّرات الأوضاع في سوريا.

وأكد الصفدي أن "الأردن يتابع هذه التطورات بقلق"، وشدد على "وقوف الأردن إلى جانب سوريا، ووحدة أراضيها، وسيادتها، واستقرارها، وسلامة مواطنيها، ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

وشدد على "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها، ويحفظ سيادتها، ويخلصها من الإرهاب".

العراق يُرسل تعزيزات
كذلك بحث السوداني في اتصال هاتفي مع الأسد تطورات الأوضاع الجارية، وأكد أن "أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الإقليمي عموماً، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط".

وشدّدت السلطات العراقية أن الحدود بين البلدين مؤمنة ومسيطر عليها "بالكامل"، في ظل تخوّف عراقي من عودة الجماعات المسلّحة إلى العراق.

فرنسا تدعو لحماية المدنيين
فرنسا أيضاً علّقت على أحداث سوريا، ودعت "جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين"، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تتابع بانتباه التطورات العسكرية التي وقعت في حلب".

وأضافت الخارجية الفرنسية: "تظهر هذه التطورات الحاجة، بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على بدء الحرب الأهلية السورية، إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدون تأخير، من أجل التوصل أخيراً إلى حل سياسي".