يتأهّب العاملون والموزِّعون في قطاع الغاز لحلول موسم الشتاء حيث تدخل مادة الغاز كعنصر أساسي في التدفئة وغيرها... وهم يطمئنون اليوم إلى أن قوارير الغاز متوفّرة بكمية تلبّي حاجة السوق وعلى كامل الأراضي اللبنانية من دون أي عائق، إلا إذا... اندلعت حرب ثانية لا سمح الله، وتم إقفال المعابر البحرية كما البريّة، عندها لا حول ولا قوة!   

لكن للقطاع هذا العام مشكلات أخرى على تماس مباشر مع خطر الانفجار والاشتعال، تلقى اهتماماً كبيراً من قِبَل نقابة العاملين والموزِّعين في قطاع الغاز ومستلزماته، كونها (أي المشكلات) تهدّد حياة المواطنين بشكل مباشَر من دون أي رادع.

هذا ما يؤكده رئيس النقابة فريد زينون لـ"المركزية"، حيث يُشير إلى سلسلة ملفات يحملها إلى الوزراء المعنيين، "تستوجب معالجة سريعة وجذرية لدرء أخطارها عن المواطنين قد تنجم عن الاستهتار أو التأخير في اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، كون الغاز مادة خطيرة سريعة الانفجار".

ويفنّد زينون هذه الملفات البالغة الخطورة، كالآتي:

الأول: في الفترة الأخيرة، وجّهت كتاباً إلى وزير الداخلية ووزير الطاقة الذي أحاله بدوره إلى وزير الصناعة، حول خطورة استخدام "الغاز المحمول" Gaz   Camping المستورَد من سوريا والصين، ويُستعمَل في المخيّمات تحديداً كما في أماكن أخرى، علماً أن هناك مصانع محلية وطنية تصنّع من هذا النوع.

- الثاني: صهاريج الغاز غير الشرعية التي تتنقل في المناطق من دون أن يتوفّر فيها الحدّ الأدنى من المواصفات المطلوبة، وتعرّض حياة السكان للخطر كما حصل أخيراً عند انفجار صهريج من هذا النوع في منطقة عكار.

- الثالث: المصانع غير الشرعية التي يجب الترخيص لها من جانب السلطات المختصة، لتوفير عناصر الأمان فيها وإبعاد أي خطر قد ينتج عنها، وبالتالي تجهيزها بأجهزة الإطفاء وخزانات المياه وغيرها.

- الرابع: خزانات لتعبئة الغاز غير مرخَّص لها، والتي توضَع بصورة غير شرعية على أسطح المحال التجارية وفي داخل محطات بيع المحروقات.

- الخامس: وجود كميات كبيرة من قوارير الغاز لدى محطات المحروقات والمحال التجاري، وذلك في مخالفة فادحة لقرار وزير الطاقة جو الصدّي الذي حدّد كميّة التخزين بـ 20 قارورة غاز فقط كأقصى حدّ.

وهنا، يناشد زينون وزير الداخلية أحمد الحجار "التدخّل الفوري لمعالجة هذا الواقع ولا سيما مشكلة الصهاريج غير الشرعية لما تحمل من مخاطر على سلامة المواطن وتعرّض حياته للخطر"، مشيراً إلى أنه طلب موعداً للقاء الحجار "ولكن لم يتحدّد حتى اللحظة"، موضحاً أنه "الوزير المولَج بالتعميم على المحافظين والقوى الأمنية وغيرها لملاحقة هذه المواضيع وتطبيق القرارات على الأرض".

ويذكّر بأنه اجتمع مع وزير الطاقة والمياه جو الصدّي وكذلك مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري وأطلعهما على الملفات الآنفة الذكر، وذلك بعدما وجّه كتاباً بهذا الخصوص إلى وزير الطاقة الذي بدوره أحاله إلى وزير الصناعة...