أشار رئيس ندوة المهندسين في حزب الكتائب بشير حايك الى أن أرقام الأبنية المهدّدة بالإنهيار تفوق الـ 16 الفًا بسبب غياب الإحصائيات، في حين أن الدولة مقصرّة في هذا الموضوع كما أن البلديات لا تستطيع القيام بإحصائيات دقيقة.

وقال حايك ضمن برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5: "مشكلة المباني في لبنان أنها أبنية قديمة لا تخضع لإشراف هندسي، وبناية "المنصورية" بُنيت عام 1987 والبلدية كشفت عليها في شهر 8 وعلى أساس ذلك قاموا بالصيانة ولكن لم تكن دقيقة."

وأكدّ أنه في غياب المسؤولية والرقابة الهندسية، سنصبح أمام كوارث جديدة والحلّ بيد "لجنة البناية" في استدعاء المهندسين للقيام بعمليات الصيانة كما وعلى البلديات الكشف على كافة أبنية البلدة.

ولفت حايك الى أن المباني التي بنيت قبل عام ٢٠٠٥ لم تكن تخضع للشروط التي وضعتها نقابة المهندسين مؤخرًا، كما أنها معرّضة للخطر بسبب المواد المستخدمة في البناء.

وقال: "تداعيات انفجار مرفأ بيروت والزلزال الذي حصل منذ سنة تقريبًا والسيول تهدّد الأبنية القديمة، اذ بدأنا نلاحظ "تشققات" في البنى، لذلك على لجان الأبنية الكشف عليها فورًا واعادة صيانتها وترميمها عند الحاجة."

وعن قانون الإيجارات رأى أن المسؤولية تقع على المالك وعلى المستأجر لذلك يجب ان يكون هناك قانون يجبر الإثنين على الترميم.

وناشد أصحاب المباني لكشف الابنية فورًا وفحص متانتها لحمايتها من الإنهيار".

وعن كارثة المنصورية، رأى حايك أن ثلاث جهات يتحملّون مسؤولية انهيار مبنى المنصورية: "البلدية والمالكين والشركة التي أتت في السابق لصيانة المبنى،" سائًلا: "هل توجّهت هذه الشركة الى نقابة المهندسين وقدّمت لها الخرائط، وهل كانت تخضع لشروط النقابة؟".

وأكدّ ان المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الشركة التي وضعت تقريرًا غير واضح وغير دقيق.

في النهاية ختم حايك مناشدًا المواطن اللبناني  بالتوجه الى المهندس المسؤول ليتحمل مسؤوليته أمامه وأمام نقابة المهندسين آملًا بأن تكون حادثة المنصورية درساً مستفاداً لجميع المواطنين.