يشكل ملف تعليم النازحين السوريين هذه السنة قنبلة موقوتة. تتدفق أعداد جديدة للالتحاق بالمدارس الرسمية والخاصة مستفيدة من دعم الجهات المانحة، إنْ في إطار برنامج اليونيسيف للتعليم الشامل بالشراكة مع وزارة التربية الذي يضمن توفير التعليم لهم في 350 مدرسةً رسميةً لدوام بعد الظهر، أو من خلال المدارس الخاصة التي باتت تستقطب أعداداً أكبر قد تصل هذه السنة إلى أكثر من 110 آلاف تلميذ سوري بعدما كانت 98 الفاً. وفي آخر إحصاء للأولاد السوريين النازحين في عمر المدرسة بين 3 و17 سنة أكدته مصادر متقاطعة من مفوضية اللاجئين واليونيسيف فإن عددهم اليوم يتجاوز 700 ألف، يتوقع أن يتم استقطاب نصفهم في المدارس، أي نحو 350 الفاً، بعدما كان العدد لا يتجاوز 267 الفاً العام الماضي.
 
في العام الدراسي الفائت بلغت نسبة السوريين في التعليم الرسمي والخاص 28 في المئة وفق احصاء وزارة التربية، من العدد الإجمالي للتلامذة في لبنان البالغ بين سوريين ولبنانيين مليونا و260 الف تلميذ. وبينما كان حجم استيعاب السوريين ضمن خطة الاستجابة لم يتجاوز العام الماضي الـ40 في المئة من الاولاد، اي أن 60 في المئة بقوا خارج المدارس الرسمية، منهم من تسرّب وآخرين تسربوا بعد مرحلة التعليم الاساسي، تشير المعلومات اليوم إلى أن الاعداد إلى ازدياد، وتقترب نسبتهم من 50 في المئة ما يرفع نسبة عدد السوريين في المدارس الرسمية والخاصة إلى 35 في المئة من العدد الإجمالي لتلامذة لبنان.

توقعات وزارة التربية تشير إلى أن عدد التلامذة السوريين سيرتفع في السنة المقبلة إلى أكثر من 220 ألف تلميذ، في دوامي بعد الظهر الذي يستوعب العدد الاكبر وقبل الظهر الذي يتوقع أن يرتفع عدد التلامذة السوريين فيه إلى 35 الفاً، وسيزداد العدد في الثانويات بعد نجاح أكثر من 5 آلاف تلميذ سوري في الشهادة المتوسطة. وتواجه وزارة التربية مشكلة الاستيعاب إذ ستضطر إلى فتح مدارس جديدة للاستيعاب وطلب التمويل من الجهات المانحة، علماً أن دعم المانحين تراجع في الشق الانساني، إذ تشير المعلومات إلى أن خطة الاستجابة الدولية للنزوح السوري تقلصت وقد ينخفض المبلغ الذي يحصل عليه لبنان إلى اقل من مليار دولار فيما قطاع التربية سيدمج كجزء من الخطة، وذلك على رغم ان اليونيسيف هي الجهة التي تتولى الإنفاق على التربية، وهو ما سيشكل معضلة كبيرة أمام تعليم السوريين.

تدفع الجهات المانحة عن كل تلميذ سوري في الرسمي 140 دولاراً مخصّصة لصناديق المدارس الرسمية إضافة إلى 18 دولاراً لصندوق الأهل عن كل تلميذ لبناني. وتفيد المعلومات أن المانحين يشجعون المدارس الخاصة على استقبال المزيد من السوريين، بهدف تسجيل أكبر عدد من النازحين لمزيد من الدمج، علماً أن قسماً كبيراً من أسر النازحين امتنعوا عن الحاق أولادهم في المدارس بسبب عدم قدرتهم على تحمّل كلفة النقل أو صعوبة متابعة المنهاج اللبناني، أو لدفع أولادهم إلى سوق العمل، إضافة إلى أسباب أخرى منها الزواج المبكر في مخيمات النازحين.

بالمقارنة بين أعداد التلامذة اللبنانيين والسوريين في الرسمي، باتت النسبة متساوية تقريباً بعد تراجع أعداد اللبنانيين إلى 240 ألف تلميذ، فيما لا تزال النسبة غالبة في المدارس الخاصة، لكنها هذه السنة ترتفع في شكل لافت، فإذا كانت هذه المدارس البالغ عددها 1600 مدرسة بين خاص غير مجاني ومجاني وتابعة للأونروا، ضمت العام الماضي 804 آلاف تلميذ بينهم 150 ألفاً من جنسيات أخرى، 98 ألف سوري و47 ألف فلسطيني، يتوقع أن يرتفع العدد إلى 180 ألفاً، ما يشير إلى الخلل الذي يسببه النزوح.

أن يصبح في مدارس لبنان أكثر من 350 الف تلميذ نازح عدا عما تستوعبه برامج التعليم غير النظامية أو مدارس الجمعيات، أمر يبعث على القلق ويشير إلى خطر محدق يطرح أسئلة عن ملف النازحين وقدرة لبنان على تحمّل الاعباء التي ستؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى تغيير في نسيجه وتركيبته الاجتماعية وديموغرافيته.